رصدت “لجنة العدالة” عودة أزمة عمال شركة “وبريات سمنود” إلى الواجهة مجددًا؛ وذلك بعد تخلف الإدارة عن صرف العلاوة الدورية السنوية لشهر يناير الماضي، والتي تبلغ قيمتها 250 جنيهًا، رغم وعودها السابقة.
كذلك امتنعت إدارة الشركة عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور المقرر وفقًا لقرار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصري، والكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2025، والذي أقر رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، في حين لا تزال أجور العمال متوقفة عند 3500 جنيه فقط.
وكان عمال الشركة خاضوا إضرابًا عن العمل في أغسطس الماضي، استمر لشهر كامل؛ للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي كان يبلغ حينها 6 آلاف جنيه، إلا أن الإدارة استجابت بزيادة هامشية قدرها 200 جنيه فقط، مبررة ذلك بعدم تحقيق أرباح كافية. ومع صدور الكتاب الدوري الأخير، الذي ألغى شرط الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، أصبح من الواجب على جميع شركات القطاع الخاص الالتزام به دون تأخير، ما زاد من احتقان العمال تجاه تعنت الإدارة في تنفيذ القرار.
وفي تصعيد جديد، توقف العمال عن العمل لساعات يوم الإثنين الموافق 3 مارس/ آذار الجاري، مطالبين بصرف العلاوة المتأخرة منذ يناير. غير أن الإدارة لم تستجب لمطالبهم؛ وقامت باستدعاء الأمن الوطني، الذي أجبر العمال على العودة إلى العمل، في خطوة وصفت بأنها انتهاك صارخ لحقوقهم واستمرار لنهج التهميش والإقصاء.
ويستعيد العمال بقلق ذكرى الاعتقالات التي طالت زملاءهم خلال الإضراب السابق، حيث تم القبض على ثمانية من العمال والعاملات ووجهت إليهم النيابة تهمًا جسيمة مثل “التحريض على الإضراب والتجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم”.
من ناحيتها، تدين “لجنة العدالة” استخدام البطش الأمني في التعامل مع الحراك العمالي، مطالبة إدارة شركة “وبريات سمنود” بوقف تعنتها في الاستجابة لمطالب العمال المالية المشروعة ووقف الالتفاف عليها وعلى القرارات الحكومية المنظمة للأجور، كما تحث اللجنة وزارة القوى العاملة المصرية على التدخل لإنصاف العاملين من الظلم الواقع عليهم، وتقديم الحماية اللازمة لهم.
