رصدت لجنة العدالة تدهورًا خطيرًا في أوضاع الاحتجاز داخل سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وسط معلومات وشهادات موثوقة تشير إلى تعرض المحتجزين السياسيين لانتهاكات جسيمة وممنهجة، تمثل خرقًا واضحًا للدستور المصري وقانون تنظيم السجون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقًا لما رصدته اللجنة، شهد السجن خلال الفترة الأخيرة ممارسات عقابية جماعية شملت اقتحام الزنازين، والاعتداء البدني على المحتجزين، ومصادرة المتعلقات الشخصية الأساسية، فضلًا عن استمرار هذه الإجراءات بصورة متكررة، خاصة خلال ساعات الليل، وفي ظروف مناخية قاسية، بما فاقم معاناة المحتجزين وأثر سلبًا على أوضاعهم الصحية والنفسية.
كما رصدت لجنة العدالة تدهورًا حادًا في أوضاع التغذية داخل السجن، حيث يتم تقديم وجبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المحتجزين، إلى جانب التعنت في توفير الرعاية الصحية وحرمان المرضى من الأدوية والعلاج اللازم، في مخالفة صريحة للحق في الصحة والحياة.
وأشارت اللجنة إلى وجود ممارسات تمس كرامة المحتجزين وأسرهم، من بينها التفتيش المهين أثناء الزيارات، والإفساد المتعمد لمحتوياتها، إضافة إلى التكدس الشديد داخل الزنازين، وما يترتب عليه من انتشار الأمراض والحشرات في بيئة احتجاز غير إنسانية.
وأكدت لجنة العدالة أن ما يجري داخل سجن برج العرب يعكس نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات، داعية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال التنكيل والعقاب الجماعي، وتحسين أوضاع الاحتجاز بما يتوافق مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وضمان توفير الرعاية الصحية والتغذية الآدمية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والسماح بزيارات رقابية مستقلة للاطلاع على أوضاع المحتجزين دون قيود.
