خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” تجدد منع الزيارة عن المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، المحتجزة في سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مصر.
وهدى عبد المنعم؛ هي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وما زالت محتجزة رغم انتهاء حكم سجنها، حيث تم تجديد حبسها احتياطيًا على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020، بنفس التهم التي سُجنت بسببها، في مخالفة للقانون المصري الذي يحظر محاكمة أي شخص مرتين عن نفس التهم.
– إهمال صحي متعمد:
وتعاني “عبد المنعم” منذ احتجازها من تدهور حاد في حالتها الصحية، حيث أصيبت بخشونة شديدة في الركبة وتآكل الغضاريف، ما أعاق قدرتها على الحركة. كما تعرضت لأزمة قلبية، وارتفاع في ضغط الدم، وتجلط في ساقها، وتوقف كليتها اليسرى عن العمل. ورغم هذه الظروف الصحية الحرجة، تتعنت إدارة السجن في نقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
– مخالفة للقوانين واللوائح:
وأشارت “لجنة العدالة” إلى أن منع الزيارات يتعارض مع القوانين الدولية والمحلية، مستندة إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1977، التي تكفل حق المحتجز في التواصل مع عائلته وأصدقائه، وكذلك مبادئ حماية الأشخاص المحتجزين التي تؤكد على حق السجناء في الحصول على زيارات تحت ظروف معقولة.
كما تتعارض هذه الإجراءات مع اللائحة الداخلية للسجون المصرية، التي تنص على حق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا في تلقي زيارات منتظمة.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذه الانتهاكات، مطالبة السلطات المصرية بالالتزام بالقوانين المصرية والدولية، والسماح لعائلة “عبد المنعم” بزيارتها بشكل منتظم، وعدم استخدام منع الزيارات كأداة للضغط عليها أو على عائلتها.
