رصدت “لجنة العدالة” تجاوزات جديدة من قبل إدارة شركة وبريات سمنود للغزل والنسيج، حيث تم إجبار عدد من العمال على تسجيل فيديوهات حية يعلنون فيها “الولاء” لرئيس مجلس الإدارة، بعد انتشار أنباء حول نيته في الاستقالة.
ووصفت جهات عمالية أن هذه الإجراءات بأنها “محاولة فجة” من قبل الإدارة تستغل فيها الحاجة المادية الملحة للعمال، وتُعد في جوهرها تهديدًا ضمنيًا لهم بالبطش أو الإقصاء حال عدم الالتزام، وهو ما يرسخ النهج القمعي الذي باتت عليه الإدارة في تعاملها مع العمال.
ولم تتوقف إدارة الشركة عند هذا الحد من التصعيد؛ بل أقدمت أيضًا على التراجع عن وعود سابقة بمنح العمال زيادة مقررة، في استهتار واضح بمصداقية الإدارة والتزاماتها تجاه العاملين. فتواصل الإدارة تطبيق قرار رئاسي يقضي بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه بـ “شكل انتقائي”، ليشمل فقط موظفي الإدارة العليا ومشرفي الأقسام، بينما يظل الغالبية العظمى من العمال، خاصةً العمالة الفنية والإنتاجية، يتقاضون أجورًا لا تتجاوز 3700 جنيه شهريًا، رغم مرور أشهر على القرار الرئاسي وتعهدات متكررة بتنفيذه بشكل شامل.
ووفق شهادتين لعاملين في الشركة؛ فإن حالة من الغضب والاحتقان تسود أرجاء المصنع، نتيجة الشعور بالظلم الاجتماعي وعدم المساواة، خصوصًا مع تركيز القرارات التحسينية على الفئات المرتبطة بالإدارة دون باقي العمال.
وتؤكد “لجنة العدالة” على أن استمرار هذا النهج يهدد استقرار بيئة العمل ويُفقَد الثقة بين العمال وإدارة المصنع، كما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي يجب أن تحكم علاقة العمال بإدارتهم.
ودعت اللجنة وزارة القوى العاملة المصرية إلى التدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على إدارة الشركة لتنفيذ القرار الرئاسي بخصوص الحد الأدنى للأجور بشكل عادل ومنصف، والالتزام بوعودها السابقة، كما طالبت بفتح تحقيق مستقل في الوقائع المتعلقة بإجبار العمال على تسجيل فيديوهات الولاء، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا لكرامة العاملين واستقلاليتهم.
