رصدت لجنة العدالة تأجيل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها بسجن بدر، قضية المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان “السيد سعيد خلف” و116 أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ ” محاكمة 117 متهمًا بتنظيم إرهابي تابع لجماعة الإخوان المسلمين” رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 18599 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر أول إلى 28 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة بناءً على طلب الدفاع.
ويواجه المحامي الحقوقي “خلف” اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
ويتعرض خلف المدافع عن حقوق الإنسان لانتهاكات عديدة منذ ان تم القبض عليه في 22 سبتمبر 2020 وحتى تقديمه للمحاكمة في أغسطس 2025 ومن هذه الانتهاكات محاكمته استثنائيا “أمن دولة طوارئ” والإخفاء القسري والتدوير والتعذيب والحرمان من الحرية تعسفيًا والتحفظ على أمواله.
وتطالب “لجنة العدالة “بتقديمه أمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، أو إطلاق سراحه فورًا وضمان بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان، تشمل الحماية من التهديدات والمضايقات، سواء من جهات رسمية أو غير رسمية.
كما تطالب وقف المحاكمات أمام جهات استثنائية، وضمان الحق في الدفاع والتمثيل القانوني أمام قضاء مستقل ونزيه.
وتشدد لجنة العدالة على أن الدفاع عن حقوق الإنسان ليس جريمة، بل هو واجب أخلاقي ومجتمعي واستمرار ملاحقة المدافعين لا يهددهم فقط، بل يهدد مستقبل العدالة والحرية مما يتطلب تحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات لضمان احترام الحقوق والحريات.
