خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 15 مايو/ أيار 2024
رصدت “لجنة العدالة” رسالة مسربة من المحتجزين السياسيين داخل سجن المنيا شديد الحراسة “تأهيل 2″، تتحدث عن انتهاكات فجة تحدث بحقهم بأوامر مباشرة من مأمور السجن، أحمد الخولي، وتحت إشراف رئيس مباحث السجن، أحمد صدقي، ومعاون المباحث، خالد أبو ستيت، وبلوكامين المباحث، محمد قطب، وعدد من مخبري وحراس السجن.
– تجريد ومنع من التريض:
وبحسب الرسالة، شملت تلك الانتهاكات قيام إدارة السجن بتنفيذ حملة (تجريد) كبيرة شملت جميع غرف المحتجزين السياسيين بالسجن، ما أسفر عن تمزيق البطاطين والفرش والأمتعة الشخصية للمحتجزين، ومصادرة جميع الأدوات البسيطة التي يمتلكونها والمستعملة في معيشتهم اليومية، مثل؛ أدوات المطبخ البسيطة (أواني، وسخانات كهرباء)، والتي قاموا بشرائها على نفقتهم الخاصة من (كانتين السجن) بأسعار باهظة، بعد رفض إدارة السجن دخولها.
كذلك قامت إدارة السجن من حرمان المحتجزين السياسيين من (التريض) للأسبوع الثاني؛ ما حرمهم من التعرض لأشعة الشمس والهواء النقي، مما سيؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية بينهم، نظرًا للتكدس الرهيب في غرف السجن.
أيضًا فإن إدارة السجن قامت بسحب المصابيح الكهربائية من داخل الغرف، وتركت عددًا بسيطًا منها لا يكفي للإضاءة الطبيعية؛ ما يؤثر بالسلب على نظر المحتجزين.
– إدانة ودعوات للمحاسبة:
ولكل ذلك، تدين “لجنة العدالة” تلك الانتهاكات بحق المحتجزين سياسيًا بسجن المنيا شديد الحراسة “تأهيل 2″، وتطالب بوقفها وفتح تحقيقات محايدة وناجزة حول ملابساتها، ومحاسبة المسؤولين عنها؛ وعلى رأسهم، مأمور السجن ورئيس المباحث به.
كما تدعو اللجنة النيابة المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للقيام بدورهما المنوط بهما في مراقبة مقار الاحتجاز والسجن، ومتابعة الانتهاكات بحق المحتجزين بداخلها. كما تجدد دعوتها للسلطات المصرية بوقف سياساتها التمييزية ضد المحتجزين سياسيًا لديها، ومعاملتهم وفقًا للمعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر فيما يخص حقوق الأشخاص المحرومين من حرياتهم.
