رصدت لجنة العدالة قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على عبد الله محمد المتحدث باسم أهالي منطقة طوسون شرق الإسكندرية، وقد برز اسمه في سياق احتجاجات الأهالي ضد مشروع الطريق الدائري الجديد الذي يهدد بتهجيرهم من منازلهم.
والمشروع الحكومي يتطلب نزع ملكية حوالي 260 منزلًا، و4 مساجد، وكنيسة في مربع سكني يضم أكثر من 5000 نسمة ويعد عبد الله محمد من الأصوات البارزة التي طالبت بإيجاد مسار بديل للطريق لا يتسبب في هدم المنازل، واستعان الأهالي بمكتب استشاري هندسي لهذا الغرض.
وأعلن المحامي محمد رمضان محاولة قوات الأمن اقتحام منزل “محمد عبد الله” في الثلاثاء 9 سبتمبر إلا أنه لم يكن متواجد فعادت المحاولة مرة أخري قوة أمنية بزي مدني في 11 سبتمبر 2025 باقتحام مقر عمله بشركة بافاريا الألمانية بفرع برج العرب بمحافظة الإسكندرية وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الأن
وتطالب “لجنة العدالة” بالإفراج الفوري عن الناشط عبد الله محمد المتحدث باسم أهالي منطقة طوسون بالإسكندرية، الذي تم احتجازه تعسفيًا على خلفية دفاعه السلمي عن حقوق السكان في مواجهة قرار نزع ملكية منازلهم لصالح مشروع الطريق الدائري الجديد ووقف أي ملاحقات أمنية بحقه .
وتشدد “لجنة العدالة” على أن ما قام به عبد الله محمد يندرج ضمن الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، والمكفول بموجب المادة 65 من الدستور المصري التي تنص على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
كما أن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر، تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا”.
وشددت “لجنة العدالة” على أن قرار نزع الملكية، وإن كان يستند إلى اعتبارات تنموية، يجب أن يُنفذ وفقًا لمعايير العدالة والشفافية، وبما لا يخل بحقوق المواطنين في السكن الآمن والمستقر، كما نصت المادة 78 من الدستور المصري على أن “تكفل الدولة الحق في السكن الملائم، بما يحقق الكرامة الإنسانية”.
