رصدت “لجنة العدالة” قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على الباحث والصحفي، هاني صبحي، وذلك فجر الأربعاء الموافق 22 اكتوبر 2025، وذلك على خلفية منشورات نشرها عبر صفحته على فيسبوك.
وأثناء القبض عليه، كتب “صبحي” منشور على حسابه عبر موقع فيسبوك، قال فيه “بيتقبض عليا في قسم المرج”، إلا أن المنشور جرى حذفه لاحقًا وأُغلق هاتفه.
وقال المحامي خالد علي، إن نيابة أمن الدولة العليا أجرت تحقيقات مع الكاتب والباحث هاني صبحي بعد ساعات من القبض عليه، وذلك على ذمة القضية رقم 7143 لسنة 2025.
وأفاد علي إن النيابة اتهمت “صبحي” ببعض الاتهامات أبرزها الإنضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار واشاعات وبيانات كاذبة، وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
من جانبها، تطالب “لجنة العدالة” بالإفراج الفوري عن الباحث والصحفي هاني صبحي، الذي تم اعتقاله تعسفيًا على خلفية منشورات كتبها عبر صفحته على فيسبوك، ووقف أي ملاحقات أمنية بحقه .
وتشدد “لجنة العدالة” على أن ما قام به “صبحي” يندرج ضمن الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، والمكفول بموجب المادة 65 من الدستور المصري التي تنص على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.
كما أن المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه مصر، تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا”.
