رصدت لجنة العدالة قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على الصحفية صفاء الكوربيجي، للمرة الثانية بعد الإفراج عنها في فبراير من العام الماضي.
وكشفت اللجنة عن أن قوات الأمن اقتادت الكوربيجي إلى نيابة أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق معها أمس السادس من أكتوبر حتى الساعة الثانية والنصف صباحاً، وقررت النيابة حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
الصحفية صفاء الكوربيجي هي رئيسة قسم الاقتصاد، وسكرتيرة تحرير بمجلة الإذاعة والتّليفزيون، ولها درجة وظيفية ككبيرة مقدمي برامج بدرجة مدير عام بماسبيرو، وعضو بنقابة الصّحفيين، وليس لها أي نشاطات أو انتماءاتٍ سياسيّة؛ إلا أنها تعد من المدافعين عن حقوق العاملين بماسبيرو، والرافضة للانتهاكات الواقعة بحقهم.
اعتقال متجدد ومعاناة صحية
وفي ابريل من عام 2022 تعرضت “الكوربيجي” للاعتقال التعسفي وتم حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة، إلى أن أفرج عنها في فبراير من عام 2024.
وتعاني “الكوربيجي” من شلل اطفال في القدم اليمني، وارتشاح في الركبة اليسري، وأثناء فترة حبسها الأولى كانت تعاني إهمالاً طبياً كبيراً ما زاد حالتها الصحية سوءا.
فصل تعسفي
لم يكن الاعتقال وحده هو الانتهاك الذي تعرضت له الصحفية صفاء الكوربيجي، حيث رصدت “لجنة العدالة” في ابريل من عام 2025 ما أعلنته “الكوربيجي” من صدور قرار بفصلها تعسفياً من عملها بمجلة “الإذاعة والتلفزيون” التابعة لـ “ماسبيرو”، وسط اتهامات منها بالانتقام بسبب نشرها وقائع فساد داخل المؤسسة.
وتعرب “لجنة العدالة” عن تضامنها الكامل مع الصحفية صفاء الكوربيجي، مؤكدة أن ما تعرضت له من اعتقال متجدد وفصل تعسفي واستهداف بسبب نشرها وقائع فساد يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الصحفيين وحرية الصحافة.
وشددت اللجنة على ضرورة وقف جميع الإجراءات التعسفية بحق “الكوربيجي”، وضمان الإفراج الفوي عنها، مع توفير الحماية اللازمة لها من أي محاولات استهداف أو انتقام بسبب آرائها وممارساتها المهنية.
