رصدت “لجنة العدالة” قيام السلطات المصرية باعتقال الناشط الحقوقي والإعلامي الليبي ناصر فتح الله الهواري، مساء 9 فبراير/ شباط الجاري، بالقرب من منزله في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر.
وأفادت اللجنة أن قوات أمن مصرية بلباس مدني اعتقلت “الهواري”، واقتادوه إلى جهة مجهولة وسط انقطاع للاتصال به منذ ذلك الحين.
– اعتقال بسبب كشف الانتهاكات:
وجاء اعتقال “الهواري” بعد ساعات من بثه حلقة تلفزيونية عبر قناة “الجماهيرية الليبية”، تناولت الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء المحتجزون في سجون تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا، حيث كان وعد خلال الحلقة بالكشف عن مزيد من الأدلة حول تلك الانتهاكات.
– اختفاء قسري:
وأوضحت اللجنة أن عملية الاعتقال لم تقتصر على “الهواري” وحده، فتم احتجاز شقيقه الأصغر أيضًا، حيث عُصبت عيناه وقُيد لفترة وجيزة داخل شاحنة قبل أن يُطلق سراحه بعد تهديده بالاعتقال إذا أفصح عن أي تفاصيل تتعلق باختطاف شقيقه، كما صادرت قوات الأمن هاتفه.
ولم تتلق عائلة “الهواري” أي معلومات عن مصيره منذ لحظة اعتقاله، كما لم تقدم السلطات المصرية أي توضيحات بشأن احتجازه أو مكان وجوده.
و”الهواري” يرأس منظمة “ضحايا لحقوق الإنسان”، ومؤسس “المرصد الليبي لحقوق الإنسان”، وسبق أن اعتُقل في طرابلس يوم 29 يناير/ كانون الثاني 2024، من قبل جهاز المباحث الجنائية التابع لحكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يتمكن من الفرار إلى خارج ليبيا، وهو معروف ببرنامجه التلفزيوني “دولة القانون”، الذي يسلط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في ليبيا والمنطقة.
– مطالبات بالكشف عن المصير وإطلاق السراح:
وطالبت “لجنة العدالة” السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مكان احتجاز “الهواري”، وضمان حقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في الاتصال بأسرته، مع العمل على إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن، محذرة من أن العلاقات الوثيقة بين السلطات المصرية وخليفة حفتر لا ينبغي أن تؤدي إلى انتهاكات إضافية بحق الصحفيين والنشطاء الذين يكشفون التجاوزات الحقوقية.
