خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” تنظيم عمال مصنع “سيديكو” للأدوية بمدينة 6 أكتوبر وقفة احتجاجية يوم الإثنين 4 نوفمبر الجاري، للمطالبة بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه وصرف بدل غلاء المعيشة.
وأكد العمال أنهم قدموا مذكرات عدة إلى إدارة الشركة للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية، إذ يبدأ راتب التعيين الجديد بـ 1380 جنيهًا فقط، لكن دون استجابة تُذكر، وأوضح أحد العمال أن استمرار تجاهل الإدارة دفعهم للتظاهر.
– محاولة التفاف على مطالب العاملين:
وفي أعقاب الاحتجاجات، أصدرت إدارة “سيديكو” قرارًا بمنح العمال إجازة إجبارية من الثلاثاء 5 نوفمبر وحتى الخميس 7 نوفمبر، وهو ما وصفه العمال بمحاولة للالتفاف على مطالبهم وإجهاض تحركاتهم الاحتجاجية.
ورغم المطالب العمالية، تشير البيانات إلى أن “سيديكو” تُعد إحدى ركائز مجموعة “أكاديميا الدوائية”، التي تديرها الحكومة المصرية وتمتلك فيها حصة تبلغ 31%. وقد حققت أكاديميا مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كما تخطط لضخ استثمارات جديدة في سيديكو بقيمة 400 مليون جنيه مطلع العام المقبل. وعلى الرغم من هذه الأرباح، ما زال العمال يعانون من تدني الأجور، وهو ما يُبرز فجوة واضحة بين المكاسب الضخمة للشركة وظروف العمل.
يُذكر أن قرار الحد الأدنى للأجور، الذي أُعلن في فبراير الماضي، وتم تعميمه على القطاعين الحكومي والخاص في أبريل، جاء بعد إضرابات سابقة نظمتها مجموعات عمالية، ما يعكس تصاعد المطالب العمالية في مصر لتحقيق العدالة في الأجور.
– تضامن مع العاملين ودعوات للإنصاف:
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” عن تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، وتدعو إدارة الشركة إلى الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور وعدم التهرب من مسؤولياتها، مع ضرورة إدارة حوار بناء وإيجابي مع العمال لحل الأزمة.
كما تناشد اللجنة وزارة العمل المصرية بالتدخل الفوري لإنصاف العاملين، وضمان تطبيق القانون بما يحقق العدالة ويحمي حقوق العمال المالية في شركة “سيديكو”.