رصدت “لجنة العدالة” إخلاء نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر، مساء الأحد الموافق 16 فبراير/ شباط الجاري، سبيل عشرة من عمال شركة “الأمير للسيراميك”، دون أي ضمانات مالية عقب إنهاء عمال الشركة إضرابهم عن العمل.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على العمال يوم الخميس الموافق 13 فبراير/ شباط الجاري، بعد بلاغ تقدم به محام الشركة وحمل رقم 644 إداري، والمتهمين فيه بـ “التحريض على الإضراب، والتخريب، وتعطيل حركة الإنتاج”.
وبحسب أحد العاملين بالشركة؛ فإن إدارة الشركة ساومتهم على الإفراج عن العمال المقبوض عليهم، مقابل إنهاء الإضراب، وتطبيق توصيات لجنة القوى العاملة بشأن زيادة الرواتب.
يشار إلى أن نحو 3500 عامل بمصانع “الأمير للسيراميك”، بدأوا إضرابًا عن العمل، في 7 فبراير/ شباط الجاري، للمطالبة بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة الأقدمية، بالإضافة إلى زيادة البدلات. وتقدم العمال بشكوى إلى مكتب العمل ضد الشركة، تضمنت مطالبهم، عقب ذلك انتقلت لجنة من القوى العاملة إلى مقر الشركة، وتوصلت المفاوضات مع الإدارة إلى “صرف 850 جنيهًا للعمال جميعًا”، على أن يتم رفع أجور العمال المتدنية لتصل إلى خمسة آلاف جنيه، وسط مطالبات من العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وهو سبعة آلاف جنيه.
من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” التعامل الأمني مع إضراب عمال “الأمير للسيراميك”، واصفة إلقاء القبض على 10 من العمال بـ “الإجراءات التعسفية”، داعية إدارة الشركة لوقفها والدخول في تفاوض جدي مع العمال للوصول لحلول تحفظ حقوق الطرفين.
كما تحث اللجنة وزارة القوى العاملة المصرية على التدخل لتطبيق نصوص القانون المصري بشان الحد الأدنى للأجور، والحفاظ على حقوق العاملين بدلاً من الوقوف في صف رجال الأعمال.
