خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 25 فبراير/ شباط 2024
أعلن عمال شركة غزل المحلة بمدينة غزل المحلة التابعة لمحافظة الغربية بمصر، يوم السبت الموافق 24 فبراير/ شباط 2024، استئناف إضرابهم عن العمل؛ احتجاجًا على استثناء قطاع الأعمال العام، التابع له الشركة، من قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور لمبلغ 6000 جنيه.
– إضراب مستمر وضغوط:
وبدأت العاملات بالمصنع– يبلغ عددهن 3700 عاملة-، الإضراب أثناء وجود محافظ الغربية، طارق رحمي، في جولة تفقدية بالمصنع، وحاولن الخروج من المصنع إلى ساحة الشركة؛ لكن عناصر الأمن قامت بإغلاق بوابات المصنع عليهن، وسرعان ما أعلن عمال باقي المصانع في ذات الوردية الإضراب.
وعقب قيام الأمن بصرف الوردية التي بدأت الإضراب على دفعات في موعد مبكر عن موعد الانصراف الطبيعي، قامت الوردية الجديدة بإعلان انضمامها للإضراب- عدا الأقسام التي تنفذ طلبيات للتصدير-؛ وذلك لحماية الشركة من غرامات التأخير.
ورصدت “لجنة العدالة” محاولة أعضاء اللجنة النقابية التابعة للاتحاد الحكومي بالشركة، صرف العاملين عن الإضراب، وإثارة مخاوفهم من عواقبه؛ ما أدى لاستفزاز العمال ودفعهم لطردهم خارج ساحة الشركة، كما حاول مهندسو مصانع الملابس التفاوض مع العاملات للعودة للعمل دون جدوى.
يشار إلى أن شركة غزل المحلة يعمل بها 14 ألف عامل حاليًا، وتعمل بنحو 20 بالمئة من طاقتها، وتقوم الشركة القابضة ببيع أصولها وممتلكاتها بالتدريج تمهيدًا لتصفيتها.
– تضامن ومطالبة بمنع تفاقم الأزمة:
وتؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها الكامل مع إضراب العاملين بشركة غزل المحلة، وتدعو إدارة الشركة للتعاطي مع طلبات العمال المشروعة، وصرف كافة مستحقات العاملين المضربين بالشركة، والتوقف عن إرهابهم والضغط عليهم لفض إضرابهم، الذي يعد حق إنساني أصيل لهم.
كما تدعو اللجنة السلطات المصرية- ممثلة في وزارة العمل-، سرعة التدخل لمنع تفاقم الأزمة، وإعادة النظر في إقرار الحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه الرئيس المصري “السيسي” مؤخرًا، على العاملين بالشركة، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.
