رصدت لجنة العدالة دخول نحو 1500 عامل من شركة الرباط والأنوار، التابعة لهيئة قناة السويس، في إضراب شامل صباح الأربعاء 29 أكتوبر 2025، احتجاجًا على قرارات جديدة أقرّها مجلس إدارة الشركة تقضي بتعديل اللائحة الداخلية، ما أدى إلى تقليص أرباح العاملين بنسبة 25%.
وبحسب العمال، فإن التعديل الجديد ينص على تحويل نسبة من الأرباح لصالح صندوق الكوارث والأزمات، ووقف صرفها شهريًا كما جرت العادة في السنوات الماضية، على أن تُصرف سنويًا بنهاية كل عام بدءًا من 2027. كما شملت التعديلات خفض الحافز الشهري من 15% إلى 10% اعتبارًا من الشهر المقبل.
العمال في فرع بورسعيد فوجئوا بانخفاض كبير في أجورهم هذا الشهر، وصلت إلى نحو نصف ما كانوا يتقاضونه في الشهر السابق. وبعد الاستفسار، أُبلغوا بأن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، طارق مخاريطة، قد صدّق على اللائحة الجديدة، وأنها دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من هذا الشهر، ما دفعهم إلى إعلان الإضراب فورًا، قبل أن يلتحق بهم زملاؤهم من فرع السويس، ويتحوّل الإضراب إلى اعتصام مفتوح لا يزال مستمرًا حتى الآن.
وفي محاولة للضغط من أجل الاستجابة لمطالبهم، توجه عدد من العمال المعتصمين إلى مقر هيئة قناة السويس في الإسماعيلية للقاء الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، إلا أن السكرتارية أبلغتهم بانشغاله وطلبت منهم تحديد موعد لاحق، ما اضطرهم للعودة إلى بورسعيد والانضمام مجددًا إلى الاعتصام.
في المقابل، فرضت قوات الأمن طوقًا مشددًا حول مقر الشركة، ومنعت دخول أو خروج الموظفين، كما حالت دون انضمام العاملين في الإدارة إلى زملائهم المضربين، في ظل استمرار رفض إدارة الشركة فتح أي حوار قبل إنهاء الاعتصام والعودة إلى العمل.
من جانبها، تؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع عمال شركة القناة لرباط وأنوار السفن، مشددة على حقهم في الحصول على مستحقاتهم المالية، وعدم تقليص حوافزهم عما هو متعاقد عليه.
وتشير “اللجنة” إلى أهمية الشفافية في التعامل مع مطالب العمال المحتجين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العمال.
