دخل المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، أسامة عبد الحكيم بيومي، عضو نقابة المحامين ومحامي بالنقض، المحتجز منذ نحو أربع سنوات، في إضراب مفتوح عن الطعام داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل – بدر 3، احتجاجًا على استمرار احتجازه التعسفي والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها، وعلى سياسة التدوير التي تحرم المدافعين عن حقوق الإنسان من حريتهم رغم انتهاء المدد القانونية للحبس الاحتياطي.
ووفقاً للجنة العدالة، فإن أسامة بيومي تم القبض عليه فجر يوم 30 يناير 2022 عقب اقتحام منزله دون إذن قضائي أو إبراز أسباب قانونية، وخضع للإخفاء القسري لمدة أربعة أيام قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 3 فبراير 2022. خلال التحقيق، وُجّهت له اتهامات فضفاضة متكررة، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على ذمة القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وبعد حبسه، نقل أسامة بيومي إلى سجن العقرب شديد الحراسة، حيث تعرض لظروف احتجاز قاسية شملت الحرمان التام من التواصل مع أسرته ومحاميه لفترات طويلة، قبل السماح لاحقًا بزيارات محدودة خلف حاجز زجاجي، في خرق صارخ لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة.
وبالرغم صدور قرار بإخلاء سبيله، امتنعت السلطات عن تنفيذه وأعادت تدويره على قضايا جديدة، هي: القضية رقم 1096 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 1222 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 2976 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا
وبذلك أصبح أسامة بيومي أسيرًا لسياسة التدوير، التي تحرم المدافعين عن حقوق الإنسان من حريتهم بشكل متعمد، دون تحديد مواعيد لانعقاد جلسات المحاكم، ما يطيل أمد معاناتهم القانونية والإنسانية.
من جانبها، تطالب لجنة العدالة السلطات المصرية بإخلاء سبيل المحامي الحقوقي أسامة بيومي، ووضع حد لممارسات التدوير كأداة للقمع التعسفي، وضمان حقه في الحرية، واحترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وفق القانون المصري والمعايير الدولية، بما يحمي الحريات الأساسية ويكفل العدالة وسيادة القانون.
