رصدت “لجنة العدالة” ما أعلنته والدة الناشطة الحقوقية والمترجمة مروة أشرف محمد محمد عرفة المحبوسة على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمحتجزة منذ أكثر من خمس سنوات من تدهور لصحتها وإعياء شديد وعاجزة عن الحركة بشكل مستقل ولديها صعوبة في التنفس وذلك خلال زيارتها في 16 من الشهر الجاري.
وكشفت السيدة وفاء والدة مروة عرفة أن ابنتها تعرضت لوعكة صحية في 13 من الشهر الجاري وتم نقلها لمستشفى السجن التي شخصت حالتها بالإصابة بجلطة في الشريان الرئوي بالقلب، مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة وانخفاض الهيموجلوبين بالدم، وتنميل بالجزء الأعلى من الجسم وبعد ليله بمستشفى السجن لم ينجحوا في علاجها وتم إعادتها إلى زنزانتها مرة أخري وطالبت والدتها بإدخال أدوية وجهاز قياس أكسچين وضغط.
ورفضت نيابة أمن الدولة العليا استلام طلب محاميها بنقل الناشطة والمترجمة مروة عرفة من محبسها بسجن العاشر من رمضان 4 إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، مبررة ذلك بأن قضيتها منظورة حاليًا أمام المحكمة التي تختص وحدها بالبت في أوضاع المتهمين.
وأضاف محاميها أن فريق الدفاع يعمل حاليًا على إعداد بلاغ رسمي حول الحالة الصحية لها لتقديمه إلى مكتب النائب العام، للمطالبة بإيداعها مستشفى متخصصًا، مشيرًا إلى أن إدارة التعاون الدولي بالمكتب تختص برعاية السجناء حتى وإن كانت قضاياهم منظورة أمام القضاء.
كما تقدم محامي المبادرة المصرية بطلبه مرة أخرى للنائب العام عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني، وحمل الطلب رقم 1324253. كما تقدم فريق الدفاع بطلب آخر للنيابة الكلية للحصول على تصريح زيارة استثنائية لأسرة عرفة ومحاميها (رقم صادر 333). إلى جانب طلب آخر قدمه الدفاع اليوم، 20 أغسطس، لقطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا) قُيد برقم 8/849 لنقل مروة عرفة إلى مجمع بدر الطبي الذي من المفترض أنه مجهز للتعامل مع حالتها على وجه السرعة
وكانت نيابة أمن الدولة أحالت مروة عرفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى المحاكمة ضمن 39 متهمًا في القضية رقم 1018 لسنة 2024، بتهم بينها “الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.
وتحمل “لجنة العدالة” وزارة الداخلية المصرية ومصلحة السجون والنيابة العامة المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للناشطة والمدافعة عن حقوق الانسان والمترجمة مروة عرفة، داعية إلى ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لحالتها الحرجة، مشيرة إلى أن الإهمال الطبي المتواصل في السجون أدى إلى تشخيص إصابتها بجلطة في الشريان الرئوي بالقلب وتدهور حالتها الصحية بشكل خطير، داعية إلى إطلاق سراحها فورًا نظرًا لحالتها الصحية المتدهورة في ظل ظروف احتجاز غير إنسانية.
وشددت اللجنة على أنه وفقًا للمواد الواردة في لائحة السجون المصرية، يتعين على السلطات المختصة توفير الرعاية الصحية للمعتقلين بما يتناسب مع طبيعة حالتهم، وضمان العلاج في حال إصابتهم بأي مرض أو تعرضهم لإصابة. كما تنص المادة 40 من لائحة السجون على أنه يجب أن يكون هناك أطباء متخصصون لتقديم العلاج داخل السجون، وفي حال تعذر ذلك، يجب نقل السجين إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم مصر بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، مثل قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، التي تضمن حق السجناء في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.
