رصدت “لجنة العدالة” إجراءات عقابية جديدة اتخذتها إدارة شركة “الشوربجي” للأقمشة التابعة لمجمع حلوان للغزل والنسيج، بحق عدد من العمال المشاركين في الإضراب الذي نفذه عمّال المصنع مؤخرًا؛ احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المعيشية وظروف العمل الصعبة، واستمرار التمييز في الأجور والمزايا المالية مقارنة بزملائهم في شركات أخرى داخل نفس المجموعة القابضة.
وتشمل تلك القرارات حرمان 14 عاملاً من الحافز لمدة ستة أشهر، إلى جانب فصل عاملتين يعملان بعقود مؤقتة، ونقل عاملين آخرين إلى مواقع عمل مختلفة، في خطوة تعد تصعيدًا من قبل الإدارة ضد العمال المضربين، وسط دعوات لإيقاف سياسة العقاب الجماعي والعمل على تسوية المطالب المشروعة عبر الحوار.
وجاءت هذه الإجراءات رغم تعليق العمال لإضرابهم بعد تدخلات نيابية ورسمية، من بينها؛ زيارة النائبة البرلمانية نشوى الديب، ومشاركة مستشار وزير قطاع الأعمال ووكيل وزارة العمل، بالإضافة إلى تواصل مباشر من وزير قطاع الأعمال مع الأطراف المعنية. وقد تم الاتفاق على صرف 50 جنيهًا كبدل لأيام العمل يوم السبت، وهو أحد أسباب الإضراب الرئيسية.
ولكن تظل مطالب جوهرية غير مُلباة للعمال، من بينها؛ تحقيق المساواة الكاملة في الأجور والحوافز مع عمال شركتي “ولتكس” و”حلوان للنسيج”، وتثبيت العمالة المؤقتة التي أمضت سنوات في ظروف عمل غير مستقرة، بالإضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة النقابية المجمدة ومنحها كامل صلاحياتها.
وكانت “لجنة العدالة” رصدت في وقت سابق تحركات الإدارة التي استدعت عددًا من العمال للتحقيق معهم، وقامت بتوقيفهم 18 منهم عن العمل، ما يعكس تصاعد التوتر بين العمال وإدارة المصنع في ظل غياب حلول جذرية للمشكلات المطلبية المتراكمة.
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها الكامل مع عمال شركة “الشوربجي” للأقمشة، ورفضها القاطع للإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة ضد المشاركين في الإضراب، مطالبة بوقف هذه الإجراءات فورًا، وإعادة جميع العاملين الموقوفين والمفصولين إلى أعمالهم دون أي تمييز أو معاقبة.
كما تشدد اللجنة على ضرورة صرف كافة المزايا المالية لجميع العمال دون استثناء، وتحقيق مبدأ المساواة في الأجور والحوافز بين عمال شركة “الشوربجي” وعمال الشركات الأخرى التابعة لنفس المجموعة القابضة، إلى جانب إعادة تفعيل اللجنة النقابية المجمدة وتمكينها من أداء دورها الطبيعي في الدفاع عن حقوق العمال.
كذلك دعت اللجنة إدارة الشركة إلى الانخراط في مفاوضات جادة وبناءة مع العمال، بعيدًا عن سياسة التصعيد والعقاب الجماعي، كما حثت وزارة قطاع الأعمال المصرية على التدخل الفوري بشكل فعال لحماية حقوق العمال وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المنشأة.
