رصدت “لجنة العدالة” إجراءات تعسفية اتخذتها إدارة شركة سيراميكا “إينوفا” (الفراعنة سابقًا)، بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم، ضد العاملين فيها.
ووفقًا لمصادر؛ أعدت إدارة الشركة قائمة جديدة تضم 300 عامل تمهيدًا لفصلهم تعسفيًا خلال الأيام المقبلة، وسط أوضاع متوترة داخل الشركة، نتيجة توقف غالبية أقسام الإنتاج بسبب نقص الخامات.
كما أشارت المصادر إلى استمرار الإدارة في سياسة التأخير الممنهج لصرف الرواتب، حيث لم يتم حتى الآن صرف رواتب شهر مارس/ آذار الماضي، الأمر الذي زاد من معاناة العمال وأثار استياءهم الشديد.
وكانت إدارة الشركة قامت في بداية مارس الماضي، بفصل نحو 350 عاملاً تعسفيًا – بينهم 57 امرأة، و130 من ذوي الإعاقة ضمن نسبة الـ 5% المقررة قانونيًا-، بعد رفضهم قبول إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر، يحصلون خلالها على أساسي رواتبهم فقط.
وفي محاولة لتغطية النقص في العمالة الناتج عن عمليات الفصل التعسفي السابقة؛ أجبرت الإدارة الباقين على العمل لساعات طويلة تصل إلى 16 ساعة يوميًا، ورغم ذلك؛ تفاقمت الأزمة بشكل غير مسبوق، حيث توقفت 90% من أقسام الشركة عن العمل منذ أسبوعين بسبب نقص الخامات.
وكشف أحد العمال – الذي طلب عدم الكشف عن هويته-، أن القائمة الجديدة تضم عمالاً من الأقسام المعاونة مثل؛ الأمن والشؤون الإدارية والمخازن، مشيرًا إلى أن مالك الشركة، محمد فوزي، قدم هذه القائمة بنفسه إلى مكتب محافظ الفيوم خلال اجتماع عُقد يوم الأحد الماضي، مع نائب المحافظ الدكتور محمد التوني. ومع ذلك؛ لم تتضح حتى الآن نتيجة هذا الاجتماع.
وأكد العامل أن هناك تخوفًا كبيرًا لدى العمال من استغلال الإدارة فترة التوقف الحالية وإجبارهم على الإجازات الطويلة، لتبرير فصل المزيد من الزملاء تعسفيًا.
وأضاف مصدر آخر يعمل في أحد الأقسام الإدارية؛ أن الشركة تلقت إخطارًا من مكتب المحافظ بشأن عزم شركة الكهرباء قطع التيار عنها بسبب مديونية متأخرة تصل إلى ملايين الجنيهات، وأن مالك الشركة اصطحب معه القائمة التي تضم أسماء العمال المقرر فصلهم تعسفيًا أثناء زيارته لديوان محافظة الفيوم، في محاولة لإثبات أن عدم قدرته على سداد المديونية يعود إلى تكلفة رواتب العمال، رغم أن الحكومة تتحمل بالفعل ثلث هذه الرواتب.
من ناحيتها؛ تدين “لجنة العدالة” بشدة هذه الإجراءات التعسفية التي تتخذها إدارة شركة سيراميكا “إينوفا” ضد العمال، والتي تتنافى تمامًا مع القوانين المصرية والمعايير الدولية لحقوق العمال.
وتؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع العمال المتضررين، الذين يواجهون ظروفًا قاسية نتيجة هذه السياسات المجحفة، وتطالب بعودة من تم فصلهم تعسفيًا من قبل، ووقف أي إجراءات فصل جديدة.
كما تحث اللجنة وزارة القوى العاملة المصرية على التدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التعسفية، وضمان تطبيق القانون بما يحفظ حقوق العاملين ويحميهم من أي انتهاكات مستقبلية، ووضع آلية عمل تحفظ الشركة من الإفلاس وتضمن حق العاملين.
