ترحب لجنة العدالة بقرار النيابة العامة المصرية الإفراج عن 28 متهمًا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، معتبرةً الخطوة تطورًا إيجابيًا في مسار معالجة ملف الحبس الاحتياطي.
وترى اللجنة أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس أهمية مراجعة أوضاع المحتجزين على ذمة قضايا الرأي والتعبير، لا سيما في ظل ما يثيره التوسع في الحبس الاحتياطي من مخاوف حقوقية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
وتؤكد لجنة العدالة أن الأصل في الإجراءات الجنائية هو الحرية، وأن الحبس الاحتياطي تدبير استثنائي يتم اللجوء إليه في أضيق الحدود ووفق ضوابط قانونية صارمة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وتدعو لجنة العدالة إلى مواصلة مراجعة أوضاع باقي المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، والإفراج عمن لم تثبت بحقهم اتهامات جدية تستوجب استمرار احتجازهم، كما تطالب بتعزيز بدائل الحبس الاحتياطي وضمان عدم استخدامه كعقوبة مقنّعة، بما يدعم سيادة القانون ويحترم الحقوق الدستورية.
