رصدت “لجنة العدالة” اعتصام ما يقارب 1800 عامل وعاملة في الشركة الوطنية للزراعات المحمية (الصوب)، للمطالبة بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور ورفع مرتباتهم إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، حيث يبلغ متوسط أجورهم الحالية حوالي 3500 جنيه.
وجاءت هذه الخطوة بعد تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم العادلة، ما دفع العمال إلى الخروج إلى الشارع في الأسبوع الأول من مارس 2025، للتعبير عن مطالبهم.
وبدلاً من حماية حقوق العمال، قامت قوات الأمن بالقبض على عدد منهم، ووجهت النيابة العامة اتهامات لهم بـ “التجمهر” و”تعطيل الإنتاج” و”مقاومة السلطات”، واحتجزتهم على ذمة القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان.
وفي تطور جديد، رفضت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق، المنعقدة بسجن العاشر من رمضان، يوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025، الاستئناف المقدم من العمال ضد أمر حبسهم الاحتياطي لمدة 15 يومًا، وقررت تأييد استمرار حبسهم، على أن يعاد النظر في أمر الإفراج عنهم يوم السبت 22 مارس/ آذار القادم.
تعرب “لجنة العدالة” عن قلقها إزاء هذه الإجراءات، مؤكدة أن اعتصام العمال كان سلميًا ويهدف إلى المطالبة بحقوقهم المشروعة في أجور عادلة، داعية إلى الإفراج الفوري عن العمال المعتقلين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، وحثت إدارة الشركة على التفاوض مع العمال لتلبية مطالبهم العادلة.
كما تطالب اللجنة السلطات المصرية باحترام حق العمال في التعبير السلمي عن مطالبهم، وضمان عدم تعرضهم للملاحقات القضائية أو الاعتقالات التعسفية، ومشددة على أهمية تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور لضمان حياة كريمة للعمال وعائلاتهم.
