رصدت لجنة العدالة تصاعدًا مقلقًا في نمط تعامل السلطات المصرية مع الحقوقيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، يقوم على تجريم العمل الحقوقي ذاته، وتحويل أدوات العدالة والإجراءات القانونية إلى آليات للعقاب والتضييق، في انتهاك جسيم لمبادئ سيادة القانون وضمانات المحاكمة العادلة.
وبحسب ما وثقته اللجنة، باتت ممارسة الحقوقيين لأدوارهم المهنية – وعلى رأسها تقديم الدعم القانوني للمحتجزين وأسرهم – تُواجَه بإجراءات عقابية تشمل القبض التعسفي، والإخفاء القسري، والحبس الاحتياطي المطوّل، إلى جانب توجيه اتهامات فضفاضة ومتكررة، تُستخدم لإدامة الاحتجاز دون صدور أحكام قضائية نهائية.
وتشير اللجنة إلى اعتماد السلطات على ما يُعرف بـ«التدوير» و«تجميد الملفات القضائية» كوسيلة لإبقاء المدافعين عن الحقوق رهن الاحتجاز لفترات تتجاوز الحدود القانونية، مع تحويل مستندات قانونية مشروعة – مثل التوكيلات ومحاضر الدفاع – إلى أدلة اتهام، بما يقوض جوهر الحق في الدفاع ويضرب استقلال مهنة المحاماة في الصميم.
وتؤكد لجنة العدالة أن هذه السياسات تمثل نهجًا مؤسسيًا يهدف إلى ردع أي نشاط قانوني أو حقوقي مستقل، وإفراغ منظومة العدالة من دورها الأساسي كضامن للحقوق والحريات، وتحويلها إلى أداة للسيطرة الأمنية.
وتحذر اللجنة من أن استمرار هذا النهج يشكل تهديدًا مباشرًا للحق في التقاضي، داعية إلى وقف ملاحقة الحقوقيين والمحامين بسبب عملهم المهني، والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا، وضمان احترام استقلال المحاماة، والتزام السلطات بالمعايير الدستورية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
