أكدت “لجنة العدالة” تضامنها مع نداء الاستغاثة الذي أطلقه عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، والذي يناشدون من خلاله الجهات الحكومية المختصة بالتدخل العاجل لتنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها، وتُلزم الشركة القابضة بصرف العلاوات الاستثنائية المتوقفة منذ سنوات، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقوانين العمل المصرية.
وجاء نداء الاستغاثة بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها العمال في محطات مياه الشرب بالإسكندرية، مثل “المنشية 1″، “النزهة” و”السيوف”، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016.
وكان العمال تلقوا وعودًا سابقة من رئيس الشركة القابضة ببحث مطالبهم؛ إلا أن تلك الوعود لم تترجم إلى إجراءات فعلية حتى الآن.
ومن المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعًا يوم 23 مارس/ آذار الجاري، لبحث تطورات تنفيذ توصياتها السابقة بدعم وزارة المالية للشركة، لتسريع صرف العلاوات وتوفير السيولة المالية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وترفض “لجنة العدالة” حالة التسويف التي تتعامل بها إدارة الشركة مع تنفيذ الأحكام القضائية تلك، مؤكدة على ضرورة احترام القانون وسرعة تنفيذ تلك الأحكام. كما تطالب اللجنة إدارة الشركة بالتعاطي الإيجابي مع مطالب العمال، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لقوانين العمل المصرية التي تُوجب على الشركة الالتزام بها.
