وجه مجموعة من العمال العاملين بنظام اليومية في الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين المصرية، نداء استغاثة من ظروف عمل صعبة تتمثل في تدني الأجور وتأخر صرفها، إلى جانب غياب أي ضمانات قانونية رغم أن العديد منهم مضى على عمله بالشركة أكثر من 6 سنوات.
وقال العمال إنهم يتقاضون يومية لا تتجاوز 132 جنيهًا، دون حصولهم على راحات أسبوعية أو إجازات رسمية، مشيرين إلى أنه يتم خصم الإجازات المرضية من أجورهم.
ويعمل هؤلاء العمال في مجال توزيع وصرف المقررات التموينية والسلع الحرة بعدد من فروع الشركة المنتشرة في المحافظات، وفي أعمال تشمل أمانة نقاط البيع وإدخال البيانات وأمانة العهد، وهي أعمال قالوا إنها ذات طبيعة دائمة وليست مؤقتة، مثل الأعمال التي يقوم بها العمال المنظمون بعقود محددة أو غير محددة المدة.
وأوضح أحد العمال أنهم التحقوا بالعمل عبر مسابقة كان يتضمن الإعلان عنها وعدًا “بالتعاقد لاحقًا مع المنتظمين بالعمل”، إلا أن هذا لم يتحقق رغم أن مدد عملهم تراوحت بين عامين و6 أعوام.
كما أشار عامل آخر إلى أن الاعتراض على الوضع الحالي قد يؤدي إلى الطرد أو النقل التعسفي، مضيفًا أن الشركة لا تقوم حتى بإجراء تحقيقات قبل إنهاء التعاقد مع أي عامل، وهو ما اعتبروه انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الإنسانية والقانونية.
وأكد العمال أنهم تقدموا بعدة شكاوى للشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين ورئاسة مجلس الوزراء، مطالبين بتثبيتهم وتحسين أوضاعهم، لكن دون استجابة من الجهات المعنية.
تؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع عمال اليومية في الشركة المصرية لتجارة الجملة، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المتكررة التي يتعرضون لها، وتطالب السلطات المعنية بضرورة وضع حد للاستغلال الذي يواجه هؤلاء العمال، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لهم، بما يتضمن توفير الضمانات القانونية، ووقف الفصل التعسفي، وصرف الأجور في مواعيدها، وفتح تحقيق مستقل في الشكاوى المقدمة منهم.
كما تؤكد اللجنة أن الحق في العمل الكريم هو حق دستوري وإنساني لا يمكن التفريط فيه، وأن استمرار حرمان هذه الفئة من حقوقها الأساسية يُعد انتهاكًا جسيمًا يستوجب تدخل الجهات الرقابية والتنفيذية لحماية حقوق العمال وضمان حصولهم على معايير العمل الدولية.
