رصدت “لجنة العدالة” وفاة المحتجز السياسي جمال أحمد صاوي إبراهيم (70 عامًا)، داخل محبسه بسجن ليمان المنيا، نتيجة تدهور حالته الصحية وعدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.
وأفادت مصادر داخل عائلة الضحية أن الوفاة حدثت فعليًا يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو/ حزيران 2025؛ إلا أن أسرة المحتجز لم تُبلّغ بالخبر إلا بعد مرور عدة أيام، في انتهاك واضح للإجراءات القانونية والإنسانية التي تُلزم السلطات بإبلاغ ذوي المحتجزين فور حدوث أي تغييرات صحية طارئة أو وفاة.
وبحسب المعلومات المتاحة؛ كان “صاوي” يعاني من تليف شديد في الكبد، وهو ما زاد من هشاشته الصحية خلال فترة احتجازه، خاصة في ظل الظروف غير الإنسانية داخل السجون، وعدم توفير الخدمات الطبية الأساسية للمحتجزين، وخاصة الحالات الحرجة.
ورغم المناشدات المستمرة من جانب أسرته – ومنه شخصيًا- للسماح بنقله لتلقي العلاج المناسب خارج السجن، رفضت إدارة السجن جميع الطلبات المتعلقة بالإفراج الصحي أو النقل إلى مستشفى مدني.
ومن الجدير بالذكر أن “صاوي” كان محكومًا عليه بالسجن لمدة 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “فض اعتصام النهضة”، وكان قضى معظم هذه المدة داخل مراكز الاحتجاز، ورغم تجاوزه أكثر من ثلثي المدة؛ فإنه لم يتم الموافقة على الإفراج الصحي عنه رغم تقديمه وأسرته طلبات بذلك.
وتؤكد “لجنة العدالة” أن استمرار حرمان المحتجزين سياسيًا في مصر من الرعاية الطبية، وتجاهل حالاتهم الصحية يُعد انتهاكًا صارخًا للمواد الدستورية والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر، كما يرقى إلى التعذيب البطيء تحت ظروف الاحتجاز القاسية.
وتطالب اللجنة بفتح تحقيق مستقل ومحايد وناجز في ظروف وفاة المحتجز جمال صاوي، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي الذي أدّى إلى وفاته ومنع إفلاتهم من العقاب.
وبذلك ترتفع حالات الوفاة التي رصدتها “لجنة العدالة” منذ بداية 2025، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، لـ 18 حالة وفاة، وذلك بعد رصدها 50 حالة وفاة خلال العام الماضي 2024.
ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.
