كوميتي فور چستس
جنيف (28 أيلول / سبتمبر 2018)
أدان خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان قيام السلطات المصرية بالاستهداف المنظم للمدافعين عن حقوق الإنسان ، وطالبوها بضمان منح جميع الحقوقيين المحتجزين كل الحق في المحاكمة العادلة ومحاكمة عادلة ونزيهة وعلنية وفقاً لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان اليوم : “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء فترات الاحتجاز المطولة للمدافعين عن حقوق الإنسان ، والتي تفيد التقارير أنها ناجمة عن دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان”. “إن الاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان هو مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تطبق نهج عدم التسامح مطلقاً مع المعارضة ، والذي غالباً ما يتم قمعه تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
ولفت بيان الخبراء الانتباه إلى بعض الأسماء المنتهك حقوقها كالسيدة أمل فتحي ، والسيد شادي الغزالي حرب ، والسيد محمد إبراهيم رضوان (المعروف أيضا باسم “محمد أوكسجين”) ، والسيد وائل عباس ، والسيد هيثم محمدين ، الذين عملوا بحسب البيان في قضايا مثل الفساد والتعذيب ، عمليات القتل خارج نطاق القضاء ، وحقوق المرأة ، ولكن تم احتجازها خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث يواجه جميعهم اتهامات تتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات ، فيما يواجه ثلاثة اتهامات تتعلق بالمشاركة في المنظمات الإرهابية.
وشدد الخبراء على أهمية عدم معاقبة أي شخص لمجرد التعبير عن المعارضة السياسية بما يتماشى مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يجب منح جميع المحتجزين ، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم ، إمكانية الوصول الفوري والسري إلى مستشاريهم القانونيين”.
وأكد الخبراء أنه لا يجوز إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ضد الأفراد الذين يمارسون بشكل سلمي حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات ، وهي حقوق محمية بموجب القانون الدولي، كما “لا ينبغي استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع المعارضة أو الحد من العمل في مجال حقوق الإنسان”.
وأعرب الخبراء عن قلقهم الخاص حول ظروف احتجاز السيدة أمل فتحي ، التي تواجه اتهامات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحريض على الإطاحة بالنظام ، والإرهاب ، ونشر أخبار مزيفة فيما يتعلق بجهودها لتعزيز حقوق المرأة.
وتفيد التقارير بحسب بيان الخبراء بأنها تعاني من إجهاد حاد نتيجة لاحتجازها المطول وتم تشخيص إصابتها بالشلل في تموز / يوليه، فيما من المقرر عقد جلسة الاستماع يوم السبت 29 سبتمبر 2018.
وناشد الخبراء السلطات المصرية ، ضمان توفير الإجراءات القانونية السليمة والمحاكمة العادلة لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين ، بمن فيهم السيدة أمل فتحي” مؤكدين أنه “في غياب مثل هذه الضمانات ، يجب إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان فوراً وإسقاط جميع التهم”.
وخلص الخبراء في بيانهم إلى حث السلطات المصرية على احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ، وعلى سبيل الأولوية ، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أولئك الذين يدافعون عنها.
وقع على البيان خبراء الأمم المتحدة ومنهم السيد ميشيل فورست ، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ السيد ديفيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ؛ السيد دييغو غارسيا – سايان ، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين ؛ السيد نيلس ميلزر ، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ السيد جوزيف كاناتاتشي ، المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية ؛ السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش ، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ؛ والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة ؛ والمقررة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ؛ والسيد سونغ – فيل هونغ رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي .
