خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 4 يوليو/ تموز 2022
أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ المصرية، اليوم الاثنين، حكمًا جديدًا بحبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد إلغاء حكم سابق بحبسه 4 سنوات وغرامة مالية.
وكانت لجنة التصديق على الأحكام، قررت في 21 فبراير/ شباط الماضي، إلغاء الحكم الأول، وإعادة محاكمة الباحث المصري أمام هيئة قضائية مختلفة، بعد الموافقة على مذكرة تقدم بها محاميه.
و”سنطاوي” هو باحث ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا (CEU)، واعتُقل تعسفيًا لمجرد عمله الأكاديمي الذي يركّز على حقوق المرأة، وذلك حين داهم سبعة رجال شرطة ملثمين ومسلحين، في 23 يناير/كانون الثاني 2021، منزل عائلته عندما لم يكن فيه، وطلبوا أن يحضر إلى قطاع الأمن الوطني بدون تقديم سبب.
وفي أول فبراير الماضي، توجه “سنطاوي” لقطاع الأمن الوطني بقسم شرطة التجمع الخامس، حيث ألقي القبض عليه واختفى قسريًا حتى 6 فبراير، وسط تأكيدات من تعرضه للاعتداء عليه بالضرب، وصفعه على وجهه بينما كان مكبل اليدين ومعصوب العينين.
ووجهت النيابة لـ”سنطاوي” تهم؛ الانتماء إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة. وفي 23 فبراير/ شباط، أبلغه وكيل نيابة آخر في جلسة منفصلة، أنه يخضع للتحقيق أيضًا بتهمة تمويل تنظيم إرهابي، مستندًا إلى ملف تحقيقات لقطاع الأمن الوطني لم يُسمح له ولا لمحاميه بالاطلاع عليه، علاوة على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي نفى أنه كتبها.
جدير بالذكر أن “سنطاوي” محبوسًا على ذمة قضية أخرى باتهامات مشابهة، وقد بدأ التحقيق معه في القضية الثانية بعد يوم واحد فقط من التعدي عليه من قبل نائب مأمور سجن ليمان طرة.
يشار إلى أن قضية الباحث أحمد سمير سنطاوي، متاحة بكافة تفاصيلها، والانتهاكات التي لحقت به على منصة “أرشيف مراقبة العدالة” الذي يعد أول وأضخم منصة معلومات مجانية بالكامل حول الانتهاكات في مصر، دشنتها “كوميتي فور جستس” كي تكون متاحة لكافة الباحثين والمتخصصين في المجال الحقوقي.
