خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 6 مارس/ آذار 2024
رصدت “لجنة العدالة” قيام الأمن الوطني بالغربية في مصر، باحتجاز 5 عاملين- على الأقل- بشركة “غزل المحلة” بمدينة المحلة الكبرى، رغم إعلان عمال الشركة فض إضرابهم الخميس الموافق 29 فبراير/ شباط 2024، والذي أعلنوه للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.
– اعتقال وعرض على النيابة:
واحتجز الأمن العاملين وائل أبو زويد ومحمد محمود طلبة، بمقر الأمن الوطني بطنطا، لينضموا إلى ثلاثة عمال وعاملات آخرين، وهم؛ صباح علي القطان، محمد العطار وعبد الحميد أبو آمنة.
وذكرت مصادر أن العامل، وائل أبو زويد، ظهر في نيابة أمن الدولة بالقاهرة، وصدر قرار بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة، والتي تم اتهامه فيها بارتكاب جريمتي الانضمام إلى جماعة شكلت على خلاف أحكام القانون، ونشر وبث شائعات وأخبار وبيانات كاذبة.
وفي خطوة مثيرة للجدل، أصدرت إدارة الشركة يوم الإثنين الموافق 4 مارس، إنذارات بالفصل لاثنين– على الأقل- من العمال المحتجزين لدى الأمن، وهم وائل محمد أبو زويد ومحمد محمود طلبة، بحجة تغيبهم عن العمل لعشرة أيام؛ رغم أن تغيبهم جاء على أثر احتجازهم مع مجموعة من زملائهم في مقر الأمن الوطني بطنطا، منذ الخميس 29 فبراير.
– دعوات للإفراج عن العمال ووقف سلاح الترهيب:
من ناحيتها، ترى “لجنة العدالة” أن إضراب العاملين بشركة “غزل المحلة” هو نتاج “عفوي” للحالة الاقتصادية المتدهورة في مصر وتخبط السياسات المالية، وأن الحل الأمثل لعلاج مثل تلك المشكلات ليس بسلاح القمع والترهيب، ولكن بالحوار الإيجابي وإيجاد حلول واقعية تساهم في تنفيذ مطالب العاملين المشروعة.
لذا؛ تؤكد اللجنة على تضامنها الكامل مع العمال المحتجزين، وتطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، ووقف التعامل الأمني مع الإضرابات العمالية بشكل عام. ووقف إنذارات الفصل التي أصدرتها إدارة الشركة ضد العاملين المحتجزين.
كما تدعو “لجنة العدالة” السلطات المصرية لوقف التصعيد “غير المبرر” ضد عمال “غزل المحلة”، ودعمهم في الحصول على حقوقهم المالية؛ في محاولة للحفاظ على معقل أواخر معاقل الصناعة في مصر.
