قالت المنظمات والحملات الموقعة أدناه، إن عددًا من سجناء الرأي في مصر والمحتجزين تعسفيًا يتعرضون الآن لخطر داهم يهدد حياتهم، وذلك عقب إعلانهم الإضراب عن الطعام بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات وسوء أحوالهم المعيشية داخل محبسهم، وكذا تمديد فترات احتجازهم احتياطيًا أو اعتراضًا على العقوبة الصادرة بحقهم.
وكان كل من الصحفي هشام فؤاد، والناشط السياسي، أحمد بدوي، والمعتقلة علا القرضاوي، أعلنوا إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازهم احتياطيًا لأكثر من عامين دون محاكمة – السيدة علا القرضاوي قضت 4 سنوات في الحبس الاحتياطي –، وهي أقصى مدة يقرها القانون المصري للحبس الاحتياطي.
كما أعلن طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، أحمد سنطاوي، إضرابه هو الآخر عن الطعام، عقب صدور حكم محكمة أمن الدولة طوارئ، في 22 يونيو/حزيران الماضي، بحبسه أربع سنوات وتغريمه 500 جنيه بتهمة “نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية”، وهي المحكمة التي لا توجد بها درجات أخرى للتقاضي.
وأوضحت المنظمات والحملات الموقعة أن الصحفي هشام فؤاد، محبوس على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية الأمل”، حيث قرر قاضي غرفة المشورة، تجديد حبس “فؤاد” لمدة 45 يومًا أخرى، وهو التجديد الخامس والعشرون له في القضية، منذ حبسه في يونيو 2019، وذلك رغم نص قانون الإجراءات الجنائية على مدة عامين كحد أقصى لفترة الحبس الاحتياطي.
بينما ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الناشط أحمد بدوي، في 21 أبريل 2019، في اليوم الثاني للتصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة، أثناء وقوفه منفردًا في ميدان فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس حاملًا لافتة مكتوب عليها “لا للتعديلات الدستورية”، ليظهر “بدوي” بعد 7 أيام من اختفائه أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 746 لسنة 2019، ووجهت له النيابة تهمتي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة مُعاقب عليها قانونًا من شأنها تهديد أمن وسلامة المُتجمع”، ولا زال يجدد له الحبس على ذمتها حتى الآن.
واعتقل الأمن المصري، السيدة علا القرضاوي، وزوجها، في 30 يونيو 2017، ووجهت لهما تهم بـ “الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”. وفي يوليو 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل “علا” بتدابير احترازية، لتقرر النيابة حبسها في قضية جديدة بعدها بساعات فقط، ويُجدد حبسها بشكل دوري منذ ذلك الحين، وسط مخاوف من إعادة تدويرها في قضية ثالثة.
في حين قبض على طالب الماجستير، أحمد سنطاوي، في فبراير الماضي، بعد عودته إلى القاهرة في اجازة، حيث استدعته مباحث قسم شرطة التجمع الخامس عقب مداهمة بيت عائلته قبلها بأيام، وذهب لتسليم نفسه، لتقوم نيابة أمن الدولة بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021، قبل أن تضيفه لاحقًا إلى القضية رقم 877 لسنة 2021، في 22 مايو الماضي، والتي أحيل بسببها إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، التي أصدرت الحكم ضده.
وأشارت المنظمات والحملات الموقعة إلى تعرض هؤلاء النشطاء لانتهاكات عدة، فالصحفي هشام فؤاد، واجه تعنت شديد من قبل نيابة أمن الدولة طوارئ أثناء التحقيق معه، حيث تم التحقيق معه في فيديوهات منسوبة له خارج إطار القضية الملقى القبض عليه على ذمتها، بل إن بعضها يعود إلى عامي 2012 و2016، كذلك إصرار النيابة على تجديد حبس “فؤاد” رغم انقضاء فترة حبسه احتياطيًا هو دليل أخر على مدى التعنت والعسف الذي وصلت له النيابة التي من المفترض أن تكون طرف محايد.
وأضافت أن الناشط السياسي، أحمد بدوي، تعرض هو الآخر للعديد من الانتهاكات من ضمنها الإخفاء القسري، والإكراه المادي والمعنوي، وهو ما أثبت في تحقيقات النيابة التي لم تتخذ أي إجراء للتحقيق في تلك الادعاءات، فاحتجز “بدوي” تعسفيًا وبشكل غير قانوني في مقرّ الأمن الوطني الملحق بقسم شرطة التجمع الخامس، ومُنع من الاتصال بعائلته أو محاميه، واستُجوب من قبل ضباط الأمن الوطني لمدة 4 ساعات، وظل معصوب العينين ومقيدًا بالأصفاد طوال فترة اختفائه قسريًا، والتي امتدت لمدة 7 أيام.
في حين أقر فريق لجنة الأمم المتحدة المعني بقضايا الاعتقال التعسفي، أن السيدة علا القرضاوي وزوجها محتجزان بطريقة غير قانونية في انتهاك صريح للقانون الدولي، كما خلص الفريق إلى أن “محنة علا وحسام في السجن كانت متمثلة في المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”، وقام بإحالة قضيتهما إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
بينما ذكرت أن أحمد سنطاوي، تعرض هو الآخر للاختفاء القسري من يوم 1 فبراير 2021، وحتى اليوم السادس من الشهر ذاته، حيث تعرض للضرب على يد أفراد قطاع الأمن الوطني، فيما كان مكبّل اليدَين ومعصوب العينَين في قسم شرطة التجمع الخامس.
واعتبرت المنظمات والحملات الموقعة أدناه أن دعاوى وزارة الداخلية المصرية بتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون لاسيما الرعاية الصحية، وفقًا لبيان رسمي صادر عنها، هو من قبيل “البروباجندا” التي أدمنتها الداخلية المصرية في محاولة لتحسين صورتها أمام المجتمع المدني والدولي، وطمسًا للانتهاكات التي تتم بحق المحتجزين لديها.
ولفتت إلى أنه رغم كل تلك الدعاية من قبل السلطات المصرية إلا أن الواقع وأرقام الانتهاكات المرصودة يظهران كذب تلك الادعاءات، ففي خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، رصد تقرير، لأحد المنظمات المشاركة في الحملة، 1962 انتهاكًا داخل سجون ومراكز الاحتجاز في مصر.
تصدرت تلك الانتهاكات، انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا – بنحو 59 بالمئة (1166/1962)، تلتها الانتهاكات المرصودة ضمن الاختفاء القسري وسوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 17 بالمئة تقريبًا لكل منها (336 و335 انتهاكًا على التوالي)، ثم انتهاكات التعذيب بنسبة 5.5 بالمئة (108/1962)، وانتهاكات الوفاة في مقار الاحتجاز بنسبة 0.9 بالمئة (18/1962)، وهو ما يكذب ادعاءات السلطات المصرية، ويعكس تردي الأحوال داخل السجون ومقار الاحتجاز.
وطالبت المنظمات والحملات الموقعة أدناه السلطات المصرية بتوفير الرعاية الصحية المناسبة للنشطاء المضربين عن الطعام صونًا لحقهم في الحياة، وكذلك عدم المماطلة في الإفراج عنهم بتمديد فترة حبسهم احتياطيًا أو إصدار أحكام ضدهم من خلال محاكمات تفتقد لأدني معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، والتوقف عن مخالفة أحكام القانون والدستور.
كما طلبت من وزارة الداخلية المصرية التعامل مع الواقع بكل شفافية ووضوح، والعمل على وقف الانتهاكات ضد المحتجزين لديها، ومعاقبة المسؤولين عنها، وإيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها المحتجزون، مع محاولة إيجاد أرضية مشتركة مع منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، لدعم حقوق الإنسان المصري.
كما دعت المنظمات والحملات المجتمع الدولي كذلك بعدم التغاضي عن تلك الانتهاكات المرصودة في مصر، وإيصال رسالة للسلطات هناك بأن دعم وحماية حقوق الإنسان الأساسية مهمة للتواصل مع العالم بآلياته الاقتصادي منها والسياسي.
المنظمات والحملات الموقعة على البيان..
– حملة “المادة 55”
– حملة “حقهم”
– منصة “صوت الزنزانة”
– المركز المصري للحق في التعليم
