Skip to content

مسؤولة الأمم المتحدة بـ“كوميتي فور جستس” في حوار مع “ميدل إيست مونيتور”.. قوانين البيئة في مصر “مسرحية”.. ونتوقع حملة قمع شديدة عقب القمة 

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

قالت ياسمين عمر، مسؤولة الأمم المتحدة والآليات الإقليمية في “كوميتي فور جستس”، إنه يوجد بالفعل العديد من القوانين في مصر الآن لحماية المساحات الخضراء؛ ولكنها تبقى “مسرحية” في ظل المشاهد المتزايدة لإزالة تلك المساحات من أجل إفساح المجال للمباني والمدن العملاقة. 

– الاستراتيجية جاءت للحصول على المنح: 

جاء ذلك في حوار أجرته “ياسمين” مع موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني حول استضافة مصر قمة المناخ 27، مضيفة أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ خطط ومشروعات تنموية ضخمة ليست جيده للبيئة أو حتى تم إنشاؤها لتحسين حياة الشعب المصري، على سبيل المثال؛ مشروع ضخم مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي هي عبارة عن ناطحات سحاب عملاقة في وسط الصحراء، وهي ليست ضرورية أو مطلوبة حقًا للتنمية في هذا المجال بمصر، وليست بالضرورة توفر من موارد الطاقة. 

وحول إعلان الحكومة المصرية، في وقت سابق من هذا العام، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بمليارات الدولارات، رأت “ياسمين” أن هذه ليست سوى محاولة للحصول على مزيد من المنح والقروض والحصول على مزيد من المساعدة مع الادعاء بأن مصر تقوم بمشاريع تخدم البيئة. 

– ضغوط على مصر للإفراج عن المعتقلين: 

وعن اختيار مصر لعقد قمة المناخ الـ17، أوضحت مسؤولة الأمم المتحدة بـ“كوميتي فور جستس” أن اختيار البلدان من قبل الأمم المتحدة عملية بيروقراطية للغاية، وهذا ما تحدثنا فيه مع مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبين بعقد قمم الأمم المتحدة بشكل عام في البلدان التي تحترم حقوق الإنسان وتحترم الحق في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. 

وأضافت “ياسمين” أن الهجوم المصري على المجتمع المدني أدى إلى تعقيد مشاركة المنظمات المستقلة التي تقوم بعمل حقيقي وفعال في البيئة، لذا قمنا بتشكيل تحالف حقوق الإنسان المصري الذي يعمل على حرية الفضاء المدني والقضايا البيئية، لافتة إلى أن هذا التحالف حشد جهوده لخلق عريضة تطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن آلاف المعتقلين وتحسين ممارساتها تجاه حقوق الإنسان، كما أنشأ مساحة على شبكة الإنترنت لنقل هذه العريضة إلى العالم وأيضًا لتوفير معلومات حول كيفية المشاركة في COP27 بشكل هادف، وكيفية تضخيم مطالب المجتمع المدني المصري. 

– نتوقع حملة قمع شديدة بعد القمة: 

وتابعت مسؤولة الأمم المتحدة بـ“كوميتي فور جستس” قائلة: “نحن بصدد إنشاء حملة تبدأ في 26 سبتمبر، وتستمر حتى الثاني من أكتوبر، نطلق عليها “أسبوع التضامن المصري مع الأسرى المصريين”، ونأمل أن يشارك الجميع في الفعاليات والأنشطة وأن ينشروا ويتبادلوا قصص المعتقلين، كما نأمل حاليًا أن يكون الضغط الكافي من الآن وحتى الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ كافيًا للدولة المصرية للاستجابة لهذه المطالب لأننا نعتقد أنه بعد انتهاء الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ ستكون هناك حملة قمع شديدة على أولئك الذين شاركوا في المحادثة حول COP27 أو في الحدث أو حتى لأولئك الذين حشدوا من أجل احترام أفضل لحقوق الإنسان”.  

– محاولة تبييض ولا تحسن ملموس: 

وحول إمكانية وجود تسن ملموس للوضع الحقوقي في مصر، أبدت “ياسمين” أسفها لعدم وجود أي تطورات ملموسة على أرض الواقع، فرغم إعلان السلطات المصرية عن حوار وطني وجهود للإفراج عن آلاف المعتقلين في مصر، لم يخرج منهم سوى حوالي 300 فقط، بينما وثقت “كوميتي فور جستس” منذ بدء الحوار الوطني أكثر من 1000 حالة اعتقال تعسفي، في الفترة بين أبريل/ نيسان، ويونيو/ حزيران 2022، ما يؤكد أن السلطات المصرية غير جادة في مبادرتها لتحسين الوضع، وأن الحوار الوطني هو مجرد محاولة لتبييض كل هذه الممارسات قبل مؤتمر المناخ السابع والعشرين، والجمعية العامة للأمم المتحدة. 

طالع الحوار كاملاً.. 

ما هي القوانين الموجودة في مصر لحماية المساحات الخضراء؟ 

ياسمين: هناك العديد من القوانين، وهي في تزايد مؤخرًا، وهذا أمر جيد حقًا أن ترى بلدًا مثل مصر تتخذ خطوات نحو وضع القوانين، ووجود أشخاص في السلطة يجلسون معًا ويحاولون معرفة كيفية الاهتمام بشأن البيئة ضمن الإطار القانوني. 

ومع ذلك، أرى أنها مسرحية؛ لأنه نشهد إزالة متزايدة للمساحات الخضراء، وهو أمر غير متعلق بالضرورة بخطط التنمية، لذلك لم نر تفسيرًا واضحًا من الحكومة يتعلق بمحو المساحات الخضراء التاريخية من القاهرة والاسكندرية والمدن الكبرى الأخرى لتنفيذ خطط التنمية.  

كما قامت الدولة أيضًا بتنفيذ خطط ومشروعات تنموية ضخمة ليست جيده للبيئة أو فلنقل حتي تم إنشاؤها لتحسين حياة الشعب المصري، على سبيل المثال؛ مشروع ضخم مثل “العاصمة الإدارية الجديدة“؛ التي تضم ناطحات سحاب في وسط الصحراء، انظري إلى النفايات و الطاقة والمياه، وهي ليست ضرورية أو مطلوبة حقًا للتنمية في هذا المجال بمصر، وليست بالضرورة توفر من موارد الطاقة. 

بينما يمكننا استخدام هذه الموارد لتعزيز البنية التحتية لمواجهة الاحتباس الحراري وزيادة اللون الأخضر في الشتاء والذي يمس ويؤثر بشكل أساسي على حياة المهمشين، تلك الطبقات الفقيرة في مصر.  

ليس هذا فقط ولكن التطوير أيضًا لم يتم تصميمه حقًا لملاءمة المشكلات الموجودة بالفعل؛ فنحن نرى ضحايا عمليات الإخلاء القسري والتهجير أكثر عرضة لتغير المناخ، ثم أولئك الذين يستفيدون أكثر من العاصمة الإدارية الجديدة أو المشاريع الجديدة التي توفر مساكن فاخرة.  

القانون عظيم، والاستراتيجية رائعة، لكننا لا نرى تطبيقًا حقيقيًا على الأرض يأخذ في الاعتبار الممارسات الأخرى التي تنتهك حقوقًا أخرى. 

– من هم الأكثر تضررًا من تغير المناخ في مصر؟ 

ياسمين: أولاً المزارعين؛ الذين تأثروا بتناقص المساحات الخضراء وبالتأكيد تغير المناخ والاحتباس الحراري العالمي يؤثران على إنتاج المحاصيل، وتتجه مصر حاليًا نحو حالة طوارئ غذائية بسبب انخفاض المحاصيل الضرورية. 

وهذا كله لأننا احتجنا إلى معالجة قضية تغير المناخ هذه منذ سنوات، وتعزيز البنية التحتية لمساعدة الأشخاص الأكثر تهميشًا وعلى تعزيز البنية التحتية في مصر لتكون قادرة على قبول التغيرات المناخية. 

ومع ذلك، فإننا نرى أنه بدلاً من القيام بذلك؛ فإننا نستخدم الموارد لإنشاء حديقة بحجم عشرة أضعاف مساحة سنترال بارك – كما قال الرئيس “السيسي” -، ولا نعرف كيف سيفيد ذلك الشعب المصري بينما تتأثر المحاصيل في قطاع الأغذية؟!  

ليس هذا فحسب، بل إن الإستراتيجية والقوانين الجديدة لا تعالج الاستثمارات والدراسات والآثار على البيئة والشعب المصري. 

فدأبت مصر على دعوة المستثمرين للحضور والاستثمار في مصر، وبالفعل تم الشروع في مشاريع جديدة؛ ولكننا لا نرى تأثير هذه المشاريع على الحياة اليومية للشعب المصري، وبالتالي ربما يأتي المستثمرون ويستثمرون هنا لأننا لا نملك إطارًا قانونيًا قويًا يحمي المصريين من انبعاثات الكربون أو من إهدار مياه نهر النيل وتلويثه كيميائيًا، فهناك الكثير من الممارسات من قبل الشركات التي لم تتم معالجتها. 

– في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بمليارات الدولارات، قائلين إنها ستخفف من كل هذه المخاطر. هل تعتقدين أن هذا سيكون أكثر فعالية، أم لا؟ 

 ياسمين: حسنًا، أرى أن هذه ليست سوى محاولة للحصول على مزيد من المنح والقروض والحصول على مزيد من المساعدة، وذلك بالادعاء بأننا نقوم بمشاريع تخدم البيئة. 

ومع ذلك، يمكننا خدمة البيئة من خلال العمل بالفعل على القضايا التي لدينا، والتوقف عن إهدار الموارد على مشاريع غير ضرورية. كما أود القول إن أي محاولة من قبل الدولة لتعزيز قضية المناخ ستفتقر إلى مساهمة المجتمع المدني والحوار الاجتماعي. فكيف إذًا ستتفهم الدولة التحديات دون أن تخاطبها مع الباحثين والأكاديميين والأشخاص الذين يدرسون الموضوع؟! 

كما لا يقتصر الأمر على إهمال إشراك الأشخاص الأكثر خبرة في الموضوع بالمحادثات، ولكن الدولة تستهدفهم أيضًا بسبب قيامهم بهذا النوع من العمل، للتعبئة حول مشاركة البيئة أو حتى المجتمع المدني في المحادثات البيئية. 

فقد قالت الدولة المصرية إن الإستراتيجية القومية من الآن وحتى عام 2050. بينما هناك دراسات تقول إنه حتى نصف الوقت حتى عام 2050، يمكن أن تعاني مدينة مثل الاسكندرية من ارتفاع منسوب المياه قبل هذا الوقت بمدة طويل. وهم لا يعتقدون أن الأشخاص الذين يعيشون في هذه المدينة المهددة بالانقراض على سبيل المثال، مشمولون بالمحادثة أو أنهم يأخذون في الحسبان لأنهم سيُهجَّرون قسرًا وأنهم سيكونون في خطر.  

– لماذا تم اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ COP27؟ 

ياسمين: حسنًا، في الواقع لا أراه شيئًا سيئًا. تعد استضافة COP27 في إفريقيا أمرًا ضروريًا لأن قارتنا تواجه الكثير من التحديات عندما يتعلق الأمر بالبيئة والمناخ والسكان الأصليين، ومصر هنا تمثل القارة الأفريقية. 

لكن السؤال المطروح هنا، ما هي المعايير عند اختيار البلدان لاستضافة قمم الأمم المتحدة؟  

لقد تحدثنا إلى مسؤولي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبين بعقد قمم الأمم المتحدة بشكل عام في البلدان التي تحترم حقوق الإنسان، وتحترم الحق في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. 

لكن كمدافعة مصرية عن حقوق الإنسان، أجد أنها لحظة فريدة للتعبير عن تلك المخاوف. وعلى الرغم من كونها عملية بيروقراطية للغاية لاختيار البلدان لاستضافة قمم الأمم المتحدة، حيث أنها تراعي تمثيل الدول، لتأخذ كل دولة دورها، وهو ما لا أعترض عليه حقًا. ومع ذلك، أعتقد أنه من المهم الحفاظ على المصداقية والحفاظ على أن اختيار الدول التي ستعقد قمة الأمم المتحدة فيها يجب أن تحافظ على مشاركة ناجحة وذات مغزى في تلك المناقشات. 

الهجوم على المجتمع المدني، كما يعرف الكثير منا، لم يبدأ فعلاً الآن. بدأ الأمر منذ أن تولى الرئيس “السيسي” السلطة في 2013. ومن الواضح أننا نرى أن هناك ملاحقة جماعية ضد المجتمع المدني، والقضية 173 لا تزال مستمرة ضد قادة المجتمع المدني في مصر، ولكن في ظل كل هذه الظروف، لم يكتفي النظام المصري بالقيام بحملة قمع كبيرة فقط، ولكن الحكومة المصرية اختارت أيضًا عددًا قليلاً، حوالي 36 منظمة فقط للمشاركة في قمة المناخ الـ27. 

وأدى هذا إلى تعقيد مشاركة المنظمات المستقلة التي تقوم بعمل حقيقي وفعال في البيئة. ومع ذلك، فإننا نرى أن الدولة قد قدمت صوتها في المحادثات والمناقشات في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف. 

وهذا سيهدد نجاح إجراء مثل هذا النقاش المهم والحيوي، خاصة في بلد مثل مصر. تستمر الدولة في القول، “انظروا، لدينا انبعاثات كربونية منخفضة. نحن لا نساهم في تدمير العالم”. ومع ذلك، فأنت تساهم في تدمير حياة الشعب المصري الذي يعاني حاليًا من الإهمال، فإن منظمات المجتمع المدني تقوم بعمل رائع من التقاضي الاستراتيجي، إلى البحث، إلى توفير البيانات. لكنها تعاني ليس فقط من القمع، ولكن أيضًا من النقص؛ نقص الوصول إلى المعلومات، مع عدم وجود علاقة مع أصحاب المصلحة، الأشخاص الذين يتخذون القرار “صناع القرار”، كل هذه التحديات التي كنا ندعو العالم للتعبير عنها لأننا لا نستطيع المشاركة. 

هؤلاء المتواجدون في مصر يواجهون الأعمال الانتقامية وحظر السفر وتجميد الاموال، وهم غير قادرين حتى على التواجد بقرب مكان انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ؛ بسبب الإجراءات الأمنية المشددة وبالطبع جميع القيود. 

ماذا يقول القانون الدولي عن الاحتجاجات؟ ومتى؟ وأين يمكن عقدها؟ وكيف؟ 

الحق في الاحتجاج لا ينبغي أن يكون مقيدًا بالمكان أو الزمان أو الرسالة. يجب أن يكون الناس قادرين على التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، بالطريقة التي يختارونها، والطريقة التي يجدونها فعالة. 

وفي العام الماضي في “جلاسكو”، على سبيل المثال؛ وقف الناس في الشوارع بالآلاف وعبروا عن آرائهم، وكان بعضهم يلطخ نفسه بلون الدم، كما كان البعض يخلعون ملابسهم، والبعض يهتفون، والبعض يصرخون، هذه هي الطريقة التي يعبر بها الناس عن أنفسهم بسلام. 

ومع ذلك، لا يستطيع الناس في مصر التعبير عن أنفسهم حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. لا يستطيع الناس كتابة منشور أو تغريدة؛ لأن العقوبة هنا هي قضاء وقت غير محدود في زنازين مظلمة في السجون المصرية. في حين أن الدولة قالت نعم ستسمح بالاحتجاج في منطقة معينة، فإن هذا لا يستجيب حقًا لمتطلبات حرية التعبير خلال مؤتمرات القمة المهمة للأمم المتحدة، كما أن هيكل شرم الشيخ مؤمن بشكل كبير للغاية، فهو ليس مجرد حق للاحتجاج ما هو معرض للخطر هنا، فهو أيضًا الحق في حفظ الخصوصية بسبب المراقبة الشديدة في شرم الشيخ، والحق في حماية معلوماتك لأن شركات الاتصالات ملزمة بإعطاء بيانات المستخدمين للحكومة دون مراجعة قضائية.  

هذا يعرض الجميع للخطر، ليس المصريين فقط، كل من يشارك في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ، فالإطار القانوني لمصطلح الإرهاب واسع للغاية هناك، ويستخدم ضد الجميع لمعاقبتهم على ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية. 

بعض الشخصيات الرئيسية على سبيل المثال؛ الكاتبة نعومي كلاين، نائبة حزب الخضر، كارولين لوكاس، دعت الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين قبل المؤتمر. هل تعتقدي أن مصر ستفعل ذلك؟ 

ياسمين: أعتقد أنه من الصعب فعل ذلك. لذلك، تعاونا أيضًا في دعوة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة المصرية للرد، حيث شكلنا تحالف حقوق الإنسان المصري؛ الذي يعمل على حرية الفضاء المدني والقضايا البيئية.  

وحشد هذا التحالف جهوده لخلق عريضة تطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن آلاف المعتقلين، وتحسين ممارساتها تجاه حقوق الإنسان. وأنشأنا مساحة على شبكة الإنترنت لنقل هذه العريضة إلى العالم، وأيضًا لتوفير معلومات حول كيفية المشاركة في COP27 بشكل هادف، وكيفية تضخيم مطالب المجتمع المدني المصري في المناقشات وفي المحادثات التي لا يمكننا أن نكون جزءًا منها. وأيضا نشارك قصص هؤلاء المعتقلون الذين تم اعتقالهم منذ سنوات دون إدانة حقيقية أو بدون محاكمة عادلة، ونأمل أن يكون هذا منبر للعالم لرؤية الوضع في مصر والتضامن مع أولئك المسجونين أو الذين يواجهون الاعتقال التعسفي.  

ولهذا، فإننا بصدد إنشاء حملة تبدأ في 26 سبتمبر، وتستمر حتى الثاني من أكتوبر، نطلق عليها “أسبوع التضامن المصري مع الأسرى المصريين”. ونأمل أن يشارك الجميع في الفعاليات والأنشطة، وأن ينشروا ويتبادلوا قصص المعتقلين.  

نأمل حاليًا أن يكون الضغط؛ من الآن وحتى بدأ الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ، كافيًا للدولة المصرية للاستجابة لهذه المطالب. لأننا نعتقد أنه بعد انتهاء الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ، ستكون هناك حملة قمع شديدة على أولئك الذين شاركوا في المحادثة حول COP27 أو في الحدث أو حتى لأولئك الذين حشدوا من أجل احترام أفضل لحقوق الإنسان. 

أحيانًا يكون من الصعب أن تكون متفائلًا بشأن المستقبل في وظيفتك في منظمات مثل “كوميتي فور جستس”. هل ترين تحسنًا ملموسًا في الوضع بمصر من خلال العمل على تلك العريضة والتحالف الذي أطلقتموه؟  

ياسمين: في الواقع، للأسف حتى الآن لا نرى أي تطورات، فرغم أن الدولة أعلنت إستراتيجية جديدة لحقوق الإنسان، وأعلنت عن حوار وطني وجهودها للإفراج عن بعض من آلاف المعتقلين، فإن مصر لم تفرج عن أكثر من 300 معتقل حتى الآن، بدعوى أنهم يتخذون خطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. لكن “كوميتي فور جستس” وثقت منذ يوم إعلان الحوار الوطني فقط، أكثر من 1000 حالة احتجاز تعسفي جديدة فقط، في الفترة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2022، هذا في شهرين فقط.  

لذلك أؤكد هنا أن مصر ليست جادة في مبادرتها لتحسين الوضع، وأعتقد أن الحوار الوطني هو مجرد محاولة لتبييض كل هذه الممارسات قبل مؤتمر المناخ السابع والعشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل الاهتمام الدولي. أعتقد أنه يجب بذل كل الجهود الآن لأنه ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لتحقيق بعض المكاسب، بينما نراهم يفرجون عن 300 محتجز، ويتعهدون بتعديل قانون المنظمات غير الحكومية. 

حسنًا، وأخيرًا، أنتِ محاميه. هذا ما تفعليه، هذا هو تخصصك، ولكنكِ تتعاملين مع دولة الحاكم فيها أظهر باستمرار أنه فوق القانون، فكيف يمكنك تطبيق أو استخدام القانون في مثل هذه الحالة؟ 

ياسمين: صراحة، من المثير للغضب أن تكوني أحيانًا محامية، وأن تحاولين تفهم التجاهل التام لسيادة القانون الحقيقية، خاصة في بلد مثل مصر. بالطبع، كنا نتابع كل الإجراءات القانونية الصارمة، لأن مصر لا تهمل فقط الإجراءات القانونية أو أمر الإحضار أو الحق في المحاكمة العادلة؛ ولكنها أيضًا تجعل هذا الأمر صعبًا للغاية من خلال تشريع الظلم، وإنشاء مصطلحات عامة، مثل؛ الإرهاب واستخدامه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين بشكل منهجي لإبقائهم في السجن إلى أجل غير مسمى.  

يصعب فهم هذه الممارسات بالنسبة لأولئك الذين ليسوا من ذوي الخبرة في القانون المصري، لذلك لا يستطيع العالم فهم مستوى الظلم الذي يحدث هناك. لدينا ضحايا مسجونون لما يقرب من 10 سنوات، مثل؛ علاء عبد الفتاح، الذي قضى أكثر من 170 يومًا في الإضراب عن الطعام، ونعتقد أن حياته في خطر حقيقي وشيك، والحكومة المصرية بصرف النظر عن كل دعوات حقوقيين دوليين، بغض النظر عن أن علاء عبد الفتاح يحمل جنسية أخرى، فإن هذا القدر من العناد في معالجة قضيته يظهر أن الأمر سياسي، كل ما يحدث ليس فقط ضد “علاء”؛ بل ضد آلاف المعتقلين الآخرين، وخاصة في هذه اللحظة الحرجة، نحن نناقش الأزمة البيئية.  

نحن نرى أن هناك باحثين ونشطاء بيئيين مهمين يعانون من هذه الممارسة بالإضافة إلى ممارستهم لحقوق الإنسان الأساسية. أحمد الخولي، أستاذ التخطيط البيئي بجامعة القاهرة، معتقل منذ عام 2019، وسجن احتياطيًا دون إدانة حتى الآن، والطبيب الدكتور “عماشة”، والمهندس أحمد بدوي، مهندس الطاقة المتجددة، اعتقل أيضًا دون محاكمة لمدة ثلاث سنوات، والعديد من الأشخاص الآخرين، محمد الباقر، مدافع عن حقوق السكان الأصليين.   

يجب أن تأخذ المساعدة العسكرية واتفاقيات المساعدات بعين الاعتبار أن معالجة قضايا حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من هذه المناقشات. نحن بحاجة إلى هذا النوع من الضغط ونريد أن يعترف العالم بقضية حقوق الإنسان، فنحن نبذل قصارى جهدنا لخلق رواية مضادة لما تفعله الدولة بأمان مدعية أن كل شخص في السجن هو إرهابي، ولماذا هذا غير صحيح؟ 

هذا يحتاج إلى بعض الأعمال الاستدلالية، لتوثيقها واتخاذ إجراءات قانونية لتكون قادرة على مساءلة الدولة في نهاية المطاف، نحن نستخدم الآليات القانونية الدولية، على الرغم من أن الناس يقولون إنها ضعيفة وغير فعالة. ومع ذلك، أعتقد أن استخدام أدوات القانون الدولي يقويها ويفتح الباب للمساءلة في النهاية.  

نأمل أن يشكل ذلك ضغطًا كافيًا على الدولة المصرية، وخاصة في الوقت الذي يجتمع فيه العالم في نقاش مهم للبشرية. ستكون حقوق الإنسان نهجًا لتحقيق هذا الحق، وتتطلب معالجة القضية البيئية نهجًا شاملاً يركز على حقوق الإنسان في منتصف كل محادثة، ويجب أن نرسل رسالة مفادها أنه لا توجد عدالة بيئية بدون حقوق الإنسان، ولا توجد عدالة بيئية بدون مساحة مدنية حرة. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا