خبر صحفي
ترجمة وتحرير: لجنة العدالة
جنيف: 20 ديسمبر/ كانون الأول 2023
أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم العميقة بشأن الادعاءات المتعلقة بمقتل أكثر من 280 مدنيًا في منطقة التضامن في الجمهورية العربية السورية في نيسان/ أبريل 2013، والتي تم الكشف عنها في عام 2022، وسط غياب للتحقيقات والإجراءات القضائية في أعقاب هذه الفظائع، واستمرار إفلات الجناة المزعومين من أي عقاب.
– إعدام خارج نطاق القضاء:
وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت لحكومة “الأسد” في سوريا، في 18 أكتوبر 2023، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أنه في 16 أبريل 2013، زُعم أن الفرع العسكري 227، وهو وحدة تابعة للاستخبارات العسكرية للجيش السوري، قام بعملية في حي التضامن- وهو أحد أحياء جنوب دمشق-، ما أدى إلى مقتل أكثر من 280 إلى حوالي 350 ضحية من المدنيين- من بينهم ما لا يقل عن اثني عشر طفلاً-، كما يُزعم أن عمليات القتل وقعت في الجزء الجنوبي الشرقي من الحي، في منطقة خاضعة لسيطرة وسلطة حكومة “الأسد”، في شارع دعبول، بالقرب من مسجد عثمان.
وأضاف الخبراء أنه تم وضع عصابات على أعين الضحايا وتقييد أيديهم، ثم تم اقتيادهم إلى حفرة حيث تم إعدامهم على يد شخصًا يرتدي الزي العسكري. وعقب عملية الإعدام، تُرك الضحايا في مقبرة جماعية في محيط مكان القتل، وتم حرق جثثهم وإخفائها تحت الأنقاض.
– إفلات الجناة من العقاب:
وأشار الخبراء إلى أنه تم التعرف على أحد الأفراد المسؤولين عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وهو نائب قائد الفرع العسكري 227 وقت وقوع الحادث، وعلى الرغم من تورطه بشكل مباشر في الحادث والاعتراف به وتحديد هويته علنًا؛ فيبدو أنه يتمتع بالإفلات من العقاب، وتفيد التقارير أنه يعمل الآن كضابط صف في الفرع العسكري 227 في مركز احتجاز يديره الفرع في حي كفر سوسة بدمشق.
وشدد الخبراء على أن هناك العديد من العوائق القانونية والمؤسسية المتأصلة في التشريعات السورية والسياسات المؤسسية للحكومة التي تمنع المساءلة عن الجرائم، حتى تلك التي بحجم حادثة التضامن.
وأبدى الخبراء قلقهم من أن حادثة التضامن والإفلات من العقاب الذي يتمتع به الجناة، هي أمثلة رمزية على القمع المنهجي واسع النطاق في سوريا.
– مطالب أممية من حكومة “الأسد”:
وطالب الخبراء من حكومة “الأسد” تقديم معلومات عن التحقيقات أو الإجراءات القضائية التي تم إجراؤها في حادثة التضامن، بما في ذلك أنشطة البحث والتحقيق في المقبرة الجماعية التي يقال إنها مرتبطة بهذه الفظائع، وشرح الأسباب في حالة إذا لم تكن هناك أي تحقيقات أو إجراءات قضائية في هذا الصدد، مع تحديد ما إذا كانت تلك التحقيقات قد التزمت بالمعايير التي حددها بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في الوفاة غير القانونية المحتملة.
كما طلب الخبراء من حكومة “الأسد” تقديم الأسباب الواقعية والقانونية التي تبرر اعتقال واحتجاز الأفراد المحرومين من حريتهم والذين تم إعدامهم بعد ذلك، مع تقديم توضيح بشأن التشريع الذي يمنح الحصانة الفعلية لأفراد الجيش وغيرهم من مسؤولي الدولة.
كما طالب الخبراء كذلك بتوضيح ما إذا كانت حكومة “الأسد” ستتخذ تدابير للاعتراف بجريمة الاختفاء القسري المستقلة، وأنها تفكر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
