Skip to content

مخاوف أممية من ضغوط سياسية على القضاء بلبنان تؤثر على استقلاليته وحياديته 

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021 

كشف خبراء أمميون عن تلقيهم معلومات تشير إلى تدخل سياسي مزعوم في استقلال القضاء بلبنان، واعتداءات جسدية واعتقالات تعسفية وترهيب ومضايقات ضد المحامين هناك. 

– اعتداءات واعتقالات ومحاكمات عسكرية: 

وأورد الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للحكومة اللبنانية، في 17 أغسطس/آب 2021، بعض من تلك المضايقات ضد المحامين، ومنهم؛ واصف حركة، والذي تعرض لمحاولة اغتيال على يد مجهولين تم التعرف عليهم وعقب إلقاء القبض عليهم تم الإفراج عنهم بناء على قرار قاضي التحقيق، الذي وقع تحت ضغط سياسي لأن الأفراد عملوا كوكلاء أمن لوزير حالي في الحكومة. 

كذلك سرد الخبراء ما حدث مع المحامي افرام حلبي، الذي تعرض للضرب على يد عناصر من الأمن الداخلي اللبناني، وتم إغلاق التحقيقات بعد جلسة واحدة بسبب ضغط سياسي أيضًا، وكذلك ما حدث مع المحامي جيمي حدشيتي، الذي تعرض هو الآخر للضرب على يد ضباط شرطة أكثر من مرة، وتم إحالته لمحاكمة عسكرية بتهمة الاعتداء على ضباط شرطة! 

كما أورد الخبراء في مذكرتهم ما حدث مع المحامي الشريف سليمان، الناشط في مكافحة الفساد والذي استدعي للمثول أمام النيابة العامة لاستجوابه بعد نشر منشور ينتقد سلطات الحكومة اللبنانية على صفحته على فيسبوك، وهو ما رفضته نقابة المحامين اللبنانيين. 

– سيطرة على المجلس الأعلى للقضاء: 

وأوضح الخبراء أن السلطة التنفيذية بلبنان تمارس سيطرة واسعة على مجلس القضاء الأعلى وعلى قراراته المتعلقة بتعيين القضاة في لبنان، حيث يتكون مجلس القضاء الأعلى – وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد – من عشرة أعضاء، ثمانية منهم يتم تعيينهم حاليًا من قبل السلطة التنفيذية. 

كما أكد الخبراء أن أعضاء من السلطتين التشريعية والتنفيذية تدخلوا في إجراءات قضائية متعددة تتعلق بمسائل ذات أهمية وطنية. على وجه الخصوص، يُزعم أن السلطات الحكومية قد تدخلت في العديد من المسائل القانونية الجارية المتعلقة بانفجار ميناء بيروت في 4 آب/أغسطس 2020. 

– مخاوف من عدم احترام استقلالية القضاء: 

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الفشل المزعوم للسلطة التنفيذية في احترام ومراعاة مبادئ استقلال القضاء وفصل السلطات، والتي بموجبها السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية تشكل ثلاثة فروع منفصلة ومستقلة للحكومة. 

أيضًا أبدى الخبراء مخاوف إزاء الأشكال المختلفة للاعتداءات والترهيب التي يبدو أن المحامين يواجهونها في لبنان نتيجة ممارسة مهنتهم المشروعة، والتي إذا تم تأكيدها، فإن الأحداث هذه ستكون بمثابة انتهاك خطير لعدد من المعايير الدولية المتعلقة بالممارسة الحرة والمستقلة لمهنة المحاماة. 

– مطالب أممية من الحكومة اللبنانية: 

وطالب الخبراء من الحكومة اللبنانية تقديم معلومات عن الأساس القانوني والوقائعي لاعتقال الشريف سليمان، وشرح كيف يتوافق اعتقاله مع المعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والممارسة الحرة والمستقلة لمهنة المحاماة. 

كما دعا الخبراء لبنان لتقديم معلومات مفصلة عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها لضمان تمكن المحامين من أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ولمنع تعرضهم للتهديد أو الملاحقة القضائية أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية. 

كذلك طلب الخبراء الحكومة اللبنانية بيان ما إذا كان قد تم إجراء أي تحقيق أو أي تدابير أخرى في العنف الذي واجهه المحامون وكيف تم تقديم الجناة إلى العدالة، إذا لم يتم إجراء مثل هذه التحقيقات، توضيح السبب وبيان مدى توافق ذلك مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا