خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 13 يوليو/ تموز 2021
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن ما تعرض له الشقيقان “عبد الرحمن”، و”عمر” جمال متولي إبراهيم، اللذان تعرضا للاعتقال التعسفي والتعذيب في مصر على خلفية الانقلاب العسكري عام 2013، حيث تم اتهامهما بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها جماعة إرهابية.
– اعتقال تعسفي وتعذيب:
وأوضح الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات المصرية في 4 مايو/ أيار 2021، أن “عمر” اعتقل في 24 مارس 2014، ووجهت له تهم الانتماء لجماعة الإخوان، والتظاهر بدون ترخيص، وتعرض لسوء المعاملة والتعذيب والصعق بالكهرباء والحرق بالسجائر، لتتم تبرئته وإطلاق سراحه بعد بضع سنوات في 28 يناير 2017.
وأضاف الخبراء أنه تم القبض على شقيقه “عبد الرحمن”، البالغ من العمر 23 عامًا، في 14 نوفمبر 2014، خارج منزله في مدينة السويس من قبل ضباط شرطة يرتدون ملابس مدنية، ولم يقدموا له مذكرة توقيف. ووجهت له تهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتظاهر، وحرق سيارات الشرطة، بعد ستة أيام من اعتقاله، حيث كان محتجزًا في مبنى الأمن الوطني في مدينة السويس، تعرض فيهم للتعذيب وسوء المعاملة جسديًا ونفسيًا من أجل انتزاع اعتراف منه، وكان معصوب العينين معظم الوقت أثناء تعذيبه، كما تم تعليقه على قضبان معدنية وتعرض لصدمات كهربائية، وتم إطفاء السجائر في جسده، ما جعله غير قادر على المشي أو الكلام، وأصيب بكسر في كتفه، واحتراق جلده.
وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى أنه خلال جلسة الاستماع، تم إحضار الشهود للإدلاء بشهاداتهم بأن “عبد الرحمن” كان مريضًا نفسيًا ويتلقى علاج، ولم تقدم ضده أي أدلة أخرى غير شهادة الزور هذه، كما أبلغ المدعي العام بتعذيبه وسوء معاملته، لكن تم تجاهل تلك المزاعم، وحكمت عليه المحكمة بالسجن 32 عامًا، ومنذ فبراير 2020، يقضي عقوبته في سجن المنيا الجديد الجناح 8.
– معاملة سيئة وتهديدات للعائلة:
وذكر الخبراء أن “عبد الرحمن” يعيش في ظروف معيشية سيئة فهو محروم من الفراش الأساسي والمناسب، ولا يتلقى رعاية طبية كافية، ولا يُسمح له بالخروج من زنزانته إلا لمدة ساعة واحدة في اليوم، والطعام غير كافٍ، غير قادر على الأكل، وبالتالي فهو يتعرض للجوع.
وقال الخبراء في 25 أبريل 2021، وجهت عائلته نداءً عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لتقوم قوات الشرطة ليلة 27 أبريل، بمداهمة منزل العائلة واعتقلت ثلاثة من أفرادها، واقتادتهم إلى مقر أمن المسرة بحلوان.
وأبدى الخبراء مخاوفهم إزاء مزاعم الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك من خلال التخويف الجسدي لأفراد الأسرة، وانتزاع الاعترافات الكاذبة بالإكراه، والظروف السيئة في الاحتجاز، كذلك الظروف الحالية لـ”عبد الرحمن”، ولا سيما أن حياته قد تكون في خطر.
– مطالب أممية من السلطات المصرية:
وطالب الخبراء من السلطات المصرية تقديم معلومات مفصلة عن الأسس الواقعية والقانونية لاعتقال “عبد الرحمن” واستمرار احتجازه، وشرح كيف تتسق هذه التدابير مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات المتخذة لضمان استيفاء جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة أثناء محاكمته، بما في ذلك الوصول الفوري والفعال إلى المساعدة القانونية المستقلة.
كما دعا الخبراء مصر لتقديم تفاصيل أي تحقيق، والتحقيقات القضائية أو غيرها من التحقيقات التي أجريت فيما يتعلق بالادعاءات المتسقة بالتعذيب و / أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاحتجاز، وفي حالة إذا لم يتم الشروع في تحقيق، توضيح سبب وكيفية توافق ذلك مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
كذلك طلب الخبراء مصر بتقديم معلومات عما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات لتقييم الخطر المحتمل الذي يواجهه “عبد الرحمن”، واحتياجاته المتعلقة بالحماية، بما في ذلك حقه في الحياة وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأيضًا دعا الخبراء السلطات المصرية لتقديم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وحظر التعذيب في جميع الظروف، مع توضيح أي سياسات أو تشريعات تضمن عدم معاملة السجناء معاملة تمييزية على أساس دينهم أو معتقدهم بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الدينية في السجن.
– رفض مصري للمذكرة:
من جانبها، رفضت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة لغة الخطاب الذي وجهت به المذكرة، مشيرة إلى أنها ذات دوافع سياسية، وأنها بذلك انتهكت مدونة السلوك الخاصة، على حد زعمها.
كما ذكرت البعثة أن المواطنين المذكورين لم يزعم أنهم تعرضوا للتمييز بناءً على دينهم، لذا رأت البعثة أنه ليس هناك سبب واضح لإضافة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد إلى هذا البيان المشترك.
ولكل هذه الأسباب رفضت البعثة المصرية هذه المذكرة، بينما لم تتطرق للرد على الانتهاكات المزعومة.
