Skip to content

مخاوف أممية من تسليم صربيا لناشط عمالي للبحرين رغم احتمالية مواجهته عقوبة الإعدام هناك

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 28 أبريل/ نيسان 2022 

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن اعتقال واحتجاز الناشط البحريني في مجال حقوق العمال، أحمد جعفر محمد علي، في صربيا، وتسليمه إلى البحرين في 24 يناير/ كانون الثاني 2022، بناءً على إشارة حمراء، رغم أنه قد يواجه عقوبة الإعدام هناك. 

 

تهم تتعلق بالإرهاب عقب خروجه من البلاد 

وذكر الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات البحرينية في 21 فبراير/ شباط 2022، أنه بسبب نشاط “جعفر” اعتقال وتعرض للتعذيب، قبل أن يقرر مغادرة البحرين في 2011، حيث أقام في إيران مع زوجته وأطفاله الأربعة، قبل الانتقال إلى صربيا، في نوفمبر 2021، لمتابعة تعليمه العالي حيث طلب اللجوء له ولأسرته. 

وأضاف الخبراء أنه بعد أيام قليلة من وصوله إلى بلغراد، وفي 3 نوفمبر 2021، تم القبض على “جعفر” بُناءً على إشعار أحمر صادر عن الإنتربول، بُناءً على طلب البحرين بتهم تتعلق بالإرهاب (محاولة قتل ضابط شرطة، وتصنيع وحيازة متفجرات) في الفترة بين 2013 إلى 2015. 

 

إجراءات صربية معيبة

وأشار الخبراء إلى أن المحكمة العليا ببلغراد وافقت على تسليم “جعفر” للبحرين دون تقييم لمخاطر الانتهاكات الجسيمة المحتملة لحقوق الإنسان الخاصة به في حالة إعادته، كما أنه حُرم خلال فترة احتجازه في صربيا من التواصل مع العالم الخارجي، كما رفضت المحكمة العليا كذلك طلب استئناف تقدم به محاميه، في 18 يناير 2022، وأبلغت وزارة العدل بقرارها الذي يأذن بتسليمه. 

وأوضح الخبراء أنه عقب ذلك، قام محاميه بتقديم طلبًا إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان يطلب فيه مراجعة قرار المحكمة الصربية بالموافقة على تسليم “جعفر”، متذرعًا بانتهاك محتمل للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية على حقوق الإنسان، وبناء على ذلك الطلب كان من المفترض امتناع صربيا عن تسليم “جعفر” للبحرين حتى 25 فبراير 2022، إلا أنها مضت قدمًا وسلمته في 24 فبراير 2022. 

 

منع من التواصل مع عائلته ومحاميه 

من ناحيتها، أصدرت وزارة الداخلية البحرينية، فور وصول “جعفر” إلى البحرين، بيانًا أشارت فيه إلى عودته نتيجة التعاون مع الإنتربول، وأكدت على أنه يواجه ثلاث تهم بالسجن المؤبد وعشر سنوات إضافية للإرهاب، كما قررت المحكمة تجريده من الجنسية البحرينية كجزء من الحكم الصادر بحقه. 

وقال الخبراء في مذكرتهم إنه منذ عودة “جعفر” إلى البحرين، احتُجز في إدارة التحقيقات الجنائية لمدة 24 ساعة، قبل نقله إلى مركز احتجاز الحوض الجاف، في 25 يناير، ثم إلى سجن جو، في 5 فبراير، حيث لم يُسمح له بالتواصل مع عائلته أو محامي تابع له أو الحصول على تمثيل قانوني، كما يُزعم أنه طُلب منه التوقيع على أوراق لاستئناف إدانته، دون حضور محامٍ أو مشورته. 

كذلك أكد الخبراء أنه في 8 فبراير 2022، خلال المكالمة الأخيرة بين “جعفر” وعائلته، ورد أنه أظهر أعراضًا، مثل؛ سيلان الأنف والسعال وارتفاع درجة الحرارة، ما يشير إلى أنه ربما يكون مصابًا بـ”كورونا”. 

 

مخاوف الحرمان من الحقوق الأساسية

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بشأن حرمان “جعفر” من الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في افتراض براءته، وحقه في الوصول بشكل سري ومنتظم إلى مستشار قانوني من اختياره، وحقه في إعداد وممارسة حقه في الدفاع، وحقه في الطعن في شرعية اعتقاله، كذلك إمكانية فرض عقوبة الإعدام عليه في الظروف الحالية. 

كما أبدى الخبراء مخاوفهم العميقة إزاء التطبيق المُسيء للتشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب بالبحرين، واستغلال آليات التعاون الأمني ​​الدولي في هذا السياق. 

 

مطالب أممية من البحرين

وطالب الخبراء من السلطات البحرينية عدة مطالب، من أهمها: 

– توضيح كيف تمكن “جعفر” من ارتكاب الجريمة التي اتُهم بها وحوكم وحُكم عليه بها، على الرغم من أنه وفقًا للمعلومات التي بحوزتهم، كان يعيش في إيران خلال الفترة 2011-2021. 

– كذلك تقديم معلومات مفصلة عن ظروف احتجازه خلال المرحلة الأولى من احتجازه لدى إعادته قسرًا إلى المنامة من قبل السلطات الصربية، وما هي السلطات التي قامت باستجوابه. 

– تقديم معلومات بشأن التمثيل القانوني لـ”جعفر”، وهل كان حاضرًا استجوابه وإجراءات استئنافه، مع توضيح ما إذا كان قد طُلب منه التوقيع على مستندات الاستئناف دون حضور محاميه. 

– تقديم تفاصيل عن الظروف التي تم بموجبها الحصول على أدلة الإدانة ضد “جعفر”، بما في ذلك الاعترافات القسرية المزعومة من قبل متهمين آخرين، والتي كانت على ما يبدو جزءًا من الأدلة التي احتفظت بها المحكمة ضده. 

– أيضًا تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات المتخذة لضمان امتثال الإجراءات الجنائية ضده امتثالاً كاملاً لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة المعترف بها في القانون الدولي، ومراعاة الضمانات الأساسية، بما في ذلك الوصول غير المقيد والسري إلى محامٍ خاص به، بما في ذلك أثناء استجوابه والمراحل الحاسمة الأخرى من تحقيقه، والاتصال المنتظم بأسرته، وإمكانية الطعن في قانونية اعتقاله أمام المحكمة، مع توضيح كيف تتوافق الإجراءات القضائية في هذه القضية مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب. 

– كذلك تقديم معلومات عن الأسس القانونية والوقائعية التي تم على أساسها تجريد “جعفر” من جنسيته البحرينية، وكيف يتوافق ذلك مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الملزم للبحرين، مع توضيح ما إذا كان سيعتبر بحرينيًا في حالة إعادة المحاكمة أو الاستئناف. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا