خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 25 ديسمبر/ كانون الأول 2022
وجه المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لدى الأمم المتحدة، مذكرة للحكومة السورية بشأن الهيكلة الجديدة للقضاء بسوريا، والذي لا يضمن استقلاليته والحق في ضمانات المحاكمة العادلة.
– صلاحيات واسعة للرئيس:
وأشار المقرر الأممي إلى أنه منذ عام 1973، منح الدستور الرئيس صلاحيات واسعة، وسيطرة كبيرة على السلطتين التشريعية والقضائية، والذي يعد الركيزة الأساسية لدستور 2012، الذي أسس لإطارين قضائيين بارزين في سوريا.
وأضاف الخبراء أن الإطار الأول هو (قضاء المحاكم)، الذي ينظمه القانون من حيث تحديد الفئات والمستويات والاختصاصات، حيث يمكن التمييز بين نوعين من المحاكم: القضاء العادي الذي ينظمه قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم رقم 98 لسنة 1961 وقواعد أصول المحاكمات، والقضاء الاستثنائي الذي تنظمه قوانين خاصة تحدد اختصاصها وتسلسلها الهرمي وقواعدها الإجرائية مثل القانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن إنشاء محكمة مكافحة الإرهاب.
والإطار القضائي الثاني في الدستور هو القضاء الإداري، ويتولاها مجلس الدولة؛ وهي مسؤولة عن الفصل في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفًا فيها، مثل المنازعات المتعلقة بالضرائب ورواتب الموظفين العموميين.
– انتقادات للمحاكم الاستثنائية والعسكرية:
ووجه المقرر انتقادات للمحاكم الاستثنائية والعسكرية بسوريا، معربًا في القوت ذاته، عن قلقه البالغ بشأن الهيكل الموصوف والمعلومات الواردة بشأن الهيمنة المزعومة للسلطة التنفيذية في مجلس القضاء الأعلى، بشأن تعيين القضاة وعزلهم، وكذلك بشأن القرارات ذات الصلة، والتي إذا ثبتت دقتها، فإن المعلومات ستكشف عن انتهاك المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء.
كذلك أبدى المقرر مخاوفه من أن الوضع الراهن الموصوف في القضاء السوري قد يشكل انتهاكًا للحق في محاكمة عادلة للشعب السوري بشكل عام، مثل عدم وجود ضمانات إجرائية، والحق في الاستئناف والحق في المثول أمام محكمة محايدة، قد يحد من وصولهم إلى العدالة.
– مطالب أممية من الحكومة السورية:
وطالب المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لدى الأمم المتحدة من الحكومة السورية بيان التدابير المتخذة لضمان استقلال القضاة وقضاة الصلح في البلد، وتقديم معلومات مفصلة عن قضايا المدنيين الذين حوكموا من قبل المحاكم العسكرية وبشأن الإجراءات المتخذة لضمان الحق في محاكمة عادلة في هذه القضايا.
كما دعا المقرر سوريا لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إتاحة ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لجميع الأشخاص في الجمهورية العربية السورية.
