مخاوف أممية من الاعتقال التعسفي والانتهاكات بحق مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان بالسعودية 

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 1 فبراير/شباط 2022 

أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم بشأن الاعتقال التعسفي المزعوم ومداهمة منازل مدافعات عن حقوق الإنسان بالسعودية، وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان بالمملكة أيضًا. 

وفي مذكرة أرسلت للسلطات السعودية بتاريخ 30 نوفمبر 2021، تطرق الخبراء للاعتقال التعسفي بحق المدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات (أسماء السبيعي، ومها الرفيدي)، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان (الدكتور محمد القحطاني، وفوزان محسن عوض الحربي، وعيسى النخيفي، وخالد العمير)، وما ارتكب من انتهاكات بحقهم. 

– نمط مقلق من الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي: 

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ لما يبدو أنه نمط من الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق والمنهجية والاحتجاز للأشخاص بالمملكة، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان؛ وذلك لممارستهم السلمية حقوقهم الإنسانية المشروعة في حرية الرأي والتعبير والمعتقد والتجمع وتكوين الجمعيات.  

وشدد الخبراء في مذكرتهم على أنه لا يمكن اعتبار النقد غير العنيف لسياسات الدولة أو مؤسساتها، بما في ذلك القضاء، جريمة جنائية في أي مجتمع يحكمه القانون ويلتزم بمبادئ والتزامات حقوق الإنسان، ويشكل انتهاكًا للحق في حرية الرأي والتعبير.  

كما أبدى الخبراء مخاوفهم أيضًا بشأن مزاعم إساءة معاملة بعض الأفراد المذكورين أعلاه أثناء حرمانهم من حريتهم.  

– مطالب أممية من السعودية: 

ودعا الخبراء السلطات السعودية لتقديم أي معلومات حول الادعاءات المذكورة في تلك المذكرة، مع تقديم معلومات بشأن الأسس القانونية لاعتقال واحتجاز الأشخاص المذكورين أعلاه، وكيف تتوافق هذه التدابير مع القواعد والمعايير الدولية. 

كذلك طلب الخبراء من السعودية تقديم معلومات عما إذا كان بإمكان جميع المحتجزين الاتصال بأفراد أسرهم، والمستشارين القانونيين لهم، والعاملين في المجال الطبي، مع تقديم معلومات عن الحالة الصحية الحالية للدكتور “القحطاني“. 

كما طالب الخبراء معلومات عن أي تحقيقات قد تكون قد أجريت أو متوقعة فيما يتعلق بادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تعرض لها بعض المذكورين أعلاه، مع بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المجتمع المدني والناشطون، على العمل في بيئة مواتية والقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة أو الوصم أو التجريم من أي نوع داخل المملكة.