Skip to content

مخاوف أممية من اعتقال والمضايقة القضائية لمدافع جزائري عن حقوق الإنسان

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 6 يونيو/ حزيران 2022 

أعرب خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة، عن قلقهم بشأن مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفي وعدم وجود محاكمة عادلة ومضايقة قضائية ضد أحمد منصري، وهو المدافع الجزائري عن حقوق الإنسان ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تيارت، وعضو في الاتحاد الوطني المستقل لموظفي الإدارة العامة.  

اعتقال تعسفي بسبب التعبير عن الرأي

وقال الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة الجزائرية في 31 مارس/ آذار 2022، ولم يتم الرد عليها، إنه تم اعتقال “منصري” من قبل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية، في 12 سبتمبر 2021، من منزله ببلدة قصر الشلاله بتيارت، وتم أخذ كاميرا رقمية وجهاز كمبيوتر محمول وطابعة، إلى جانب بيانات صحفية حول انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وملفات الممثلين.

 

وأضاف الخبراء أنه تم نقل “منصري” إلى مديرية شرطة أمن الدولة في تيارت، واستجوب لمدة ساعتين من قبل ضباط المخابرات وضباط شرطة الجرائم الإلكترونية، حينها طلب المثول أمام النائب العام ورفض التوقيع على أي بيان بخصوص منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي اليوم الثالث من اعتقاله، خضع لاستجواب جديد شبيه بالتحقيق السابق، تم خلاله طرح أسئلة أخرى حول عائلته وخدمته العسكرية ومستوى تعليمه ورحلاته الأخيرة إلى منطقة شمال القبايل الجزائرية وفي تونس. 

وأوضح الخبراء أنه في 15 سبتمبر 2021، تم نقل “منصري” إلى محكمة جنايات سيدي محمد بالجزائر العاصمة، حيث مثل أمام النائب العام، الذي استجوبه حول منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه له تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح، وأُطلق سراحه تحت إشراف قضائي، وأجبر على الحضور كل يوم أحد إلى مركز شرطة تيارت. 

وأبدى الخبراء مخاوفهم الجدية بشأن ما تم الإبلاغ عنه من أعمال المضايقة القضائية ضد “منصري”، والمرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالتزامه السلمي لصالح حقوق الإنسان وحقوق النقابات وممارسة حقوقها في التجمع السلمي وحرية التعبير، مبديين كذلك قلقهم من استخدام بعض الأحكام الجنائية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب، ولا سيما المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر. 

مطالب أممية من الجزائر

وطالب الخبراء من الحكومة الجزائرية تزويدهم بمعلومات محددة عن الأسس القانونية التي تبرر الاعتقال المؤقت لـ”منصري”، وشرح كيف تتوافق هذه الأسباب مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والأسس الواقعية والقانونية للتهم الموجهة إليه، وتقديم تفاصيل عن وصوله إلى المساعدة القانونية. 

كما دعا الخبراء الجزائر لتقديم أي معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان وجمعياتهم يمكنهم العمل في بيئة آمنة وداعمة والقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من التخويف أو المضايقة من أي نوع. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا