خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 28 يونيو/حزيران 2021
أثار خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة مخاوفهم بشأن مزاعم تتعلق بالاعتقالات، وحظر التظاهرات، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الجزائرية ضد متظاهري الحراك.
– اعتقالات مسبقة وقطع للإنترنت:
ووفقًا لمذكرة أممية أرسلت للحكومة الجزائرية في 29 أبريل/نيسان 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، فإنه في 13و16 فبراير/شباط 2021، قيل إن آلاف الأشخاص قد تجمعوا في مدينة “خراطة” بشرق الجزائر، لإحياء ذكرى اندلاع احتجاجات الحراك التي بدأت في عام 2019، واستبقت قوات الأمن تلك التظاهرات باعتقال اشخاص نشروا رسائل تدعو للمشاركة في التظاهرات، كما تم قطع الوصول إلى الإنترنت على الهواتف المحمولة لعدة ساعات، خاصة خلال المظاهرات الأسبوعية يومي الثلاثاء والجمعة.
وأضاف الخبراء أنه في 22 فبراير 2021، ورد أن قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن 90 شخصًا خلال احتجاجات الحراك في عدة ولايات، بما في ذلك الجزائر العاصمة وتيارت وتبسة ومسيلة ووهران، وفي اليوم الذي ليه استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الطلاب في بعض الأحيان، كما تم اعتقال 40 طالبًا.
كما شهدت العاصمة وعدة ولايات احتجاجات في 5 و12 مارس/آذار 2021، و3 و6 أبريل/نيسان 2021، حيث تم اعتقال ما يزيد عن 500 شخص، ليصل عدد المعتقلين الذين تم توثيقهم منذ بدء الاحتجاجات 2500 معتقل.
– تقديم للمحاكمة وتهم متعددة:
وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى أنه رغم الإفراج عن الغالبية العظمى من المتظاهرين في نفس الليلة بعد اعتقالهم، ورد أن عددًا من المتظاهرين مثلوا أمام محكمة قانونية، ووجهت لهم تهم جرائم “الاعتداء على الوحدة الوطنية”، و”نشر معلومات كاذبة”، و”الاعتداء على المصلحة الوطنية”، و”إضعاف الروح المعنوية للجيش”، و”الاستفزاز المباشر لحشد غير مسلح”، و”إهانة المسؤولين”، و”إهانة رئيس الجمهورية”، و”إهانة الإسلام”.
وأثار الخبراء مخاوفهم تجاه مزاعم الاعتقال التعسفي للمتظاهرين، والاستخدام المفرط للقوة ضد التجمعات السلمية، ومزاعم التعذيب للمعتقلين.
– مطالب أممية من الجزائر:
وطالب الخبراء من الحكومة الجزائرية تقديم معلومات عن الأسس الواقعية والقانونية للاعتقالات، واستخدام القوة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والهراوات، وشرح كيف تتوافق هذه الأسباب مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أيضًا دعا الخبراء الجزائر لتوضيح إلى أي مدى تتوافق اعتقالات الأشخاص الذين يبدو أنهم متعاطفون مع الحراك فقط مع الالتزامات الدولية للدولة لها، وكذلك تقديم معلومات مفصلة عن الضمانات الأساسية الممنوحة للأفراد الخاضعين للملاحقة الجنائية، بما في ذلك الحق في الاتصال بأسرهم، والاستعانة بمحام، وإجراء فحص طبي، وتقديمهم إلى سلطة قضائية في أقرب وقت ممكن.
وطلب الخبراء من الحكومة الجزائرية بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المتظاهرين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، يمكنهم ممارسة حقوقهم دون خوف من التعرض للتهديد أو الاحتجاز، مع توضيح الأساس القانوني للقيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت.
