خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021
أكد خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، وجود مخاوف بشأن الإعدام الوشيك المزعوم للمواطن المصري، محمود عبده عبد المقصود عيد؛ الذي حُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة لم تفي بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة؛ بما في ذلك أخذ المحكمة باعتراف تم الحصول عليه من خلال التعذيب بالأمن الوطني.
وكانت “كوميتي فور جستس” تقدمت بشكوى بشأن هذه حالة “عبد المقصود عيد”، وما شابها من انتهاكات خاصة تعذيبه لانتزاع اعترافات منه، وعدم توافر ضمانات المحاكمات العادلة أثناء محاكمته.
– اختفاء قسري وتعذيب:
وفي مذكرة أرسلها الخبراء للسلطات بمصر في 11 أغسطس/آب 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، ذكر الخبراء أنه تم اعتقال “عيد” بعد حادثة اعتداء ملثمين على كمين شرطة في قرية كفر كشك بمديرية فاقوس بمحافظة الشرقية، في 22 يناير 2016، حيث تم اعتقاله من محطة قطار أبو كبير بالشرقية في 5 فبراير 2016، بعد مشادة مع حارس أمن لم يسمح له بالصعود إلى القطار بجهاز منزلي كبير.
وأضاف الخبراء أنه بعد فترة نقل “عيد” إلى مكان مجهول تابع للأمن الوطني حيث اختفى قسريًا لمدة 46 يومًا، تعرض فيهم للتعذيب ما في ذلك التعليق من السقف من يديه والصعق بالصدمات الكهربائية حتى فقد وعيه، كما تم تهديده بالاغتصاب والقتل، وزُعم أنه سمع ضباط الأمن وهم يناقشون نيتهم تعذيبه حتى الموت إذا لم يدلي باعترافات تدين نفسه، لافتين في المذكرة إلى أن هذه الممارسات تعد نمطاً يبدو أنه شائع في معاملة المحتجزين من قبل ضباط الأمن الوطني بمصر.
وقال الخبراء إنه في 24 مارس 2016، ظهر “عيد” مرة أخرى في معسكر قوات الأمن بالزقازيق، وتم استجوابه من قبل المدعي العام في غياب محام معصوب العينين، بعد أن تم التأكيد عليه من قبل ضباط الأمن الوطني بسرد الرواية التي تم إجباره عليها، ورغم ذلك أخبر “عيد” مسؤول النيابة الذي يحقق معه بأنه تم تعذيبه للاعتراف بتلك الوقائع، وتجاهل المدعي التحقيق في تلك الوقائع. وبعد عامين من الاحتجاز، أحال المدعي العام “عيد” إلى الفحص الطبي، وجاء في تقرير الطب الشرعي الناتج عن ذلك أنه تعرض للتعذيب، لكن لم يكن من الممكن تحديد فترة التعذيب بدقة لأنها لم تحدث مؤخرًا.
– إعدام في محاكمة غير عادلة:
وفي 21 مارس 2018، وبعد عامين في الحبس الاحتياطي، أحالت نيابة شمال الزقازيق قضية “عيد” إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 141/2018 – أمن دولة طوارئ – شمال الزقازيق. ووجهت إليه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة مع متهمين آخرين في قتل اثنين من حراس الشرطة، والمشاركة مع متهمين آخرين في الشروع في قتل شرطيين ما أدى إلى إصابتهما، والمشاركة مع متهمين آخرين في استخدام العنف بإطلاق الرصاص على رجال الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية والذخيرة دون إذن، وتمويل الإرهاب.
وأوضح الخبراء أنه في 30 سبتمبر 2020، حكمت المحكمة على “عيد” بالإعدام، مع عدة أفراد آخرين حوكموا جميعًا غيابيًا، بناءً على الاعتراف الذي أدلى به تحت التعذيب وإلى مزاعم لا أساس لها من قبل ضباط الأمن الوطني، ولم يتم تقديم أي شهود أو أدلة أخرى. وفي 9 مارس 2021، أصبح الحكم نهائيًا عندما تم رفض الالتماس الرسمي لإعادة النظر المقدم إلى الرئيس، وذلك لأنه وفقًا لقانون الطوارئ المصري؛ فإن قرارات محاكم طوارئ أمن الدولة غير قابلة للاستئناف ولا يجوز نقضها إلا من قبل رئيس الجمهورية.
– مخاوف من الاستخدام المنهجي للتعذيب في مصر:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الحكم المزعوم بالإعدام على “عيد” على أساس الشهادة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، فضلاً عن الإخفاق المبلغ عنه من قبل المحكمة في النظر في تقرير الطب الشرعي الذي اعترف بأن “عيد” قد تعرض للتعذيب، وعدم التحقيق معه في واقعة الاختفاء القسري، وأنه في حالة تأكيد هذه الادعاءات، فإنها ترقى إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة.
كما أبدى الخبراء مخاوفهم من الاستخدام المنهجي للتعذيب والاختفاء القسري من قبل ضباط الأمن الوطني المصري لانتزاع اعترافات قسرية.
– مطالب أممية من مصر:
وطلب الخبراء من السلطات المصرية تقديم معلومات مفصلة عن الأسس الوقائعية والقانونية لاعتقال “عيد” واحتجازه ومحاكمته، وكذلك تقديم معلومات عن أي تحقيق تم في مزاعم التعذيب أو الاختفاء القسري.
كما دعا الخبراء مصر لتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للتصدي لتقارير الاستخدام المستمر والمنهجي للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب خلال فترة الاختفاء القسري في المحاكمات بمصر.
