خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 18 يوليو/ تموز 2023
جددت محكمة جنايات إرهاب القاهرة حبس المحام والمدافع عن حقوق الإنسان ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريًا، إبراهيم متولي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢2.
يشار إلى أن المحام الحقوقي المصري، إبراهيم متولي (60 عامًا)، محبوس احتياطيًا على ذمة عدة قضايا “تدوير الاعتقال” منذ 6 سنوات، في انتهاك سافر للقانون!
– احتجاز للتعاون مع الأمم المتحدة:
وألقي القبض على “متولي” في 2017، أثناء توجهه إلى جنيف بسويسرا، للمشاركة في الدورة 113 لفريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري؛ بصفته منسقًا لرابطة أسر المختفين قسريًا، ووالدًا لأبن قُبض عليه في يوليو 2013، ومازال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
وتعرض متولي لممارسة “التدوير” على ثلاث قضايا متتالية بنفس الاتهامات؛ وذلك للالتفاف على القرارات الصادرة بإخلاء سبيله، ولتبرير تجاوزه لثلاثة أضعاف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
– دعوات لإطلاق سراح “متولي” ووقف “التدوير”:
من ناحيتها، تطالب “لجنة العدالة” بإطلاق السراح الفوري للمحام الحقوقي المصري ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريًا، إبراهيم متولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقه.
كما تجدد المؤسسة دعوتها للسلطات المصرية لوقف استخدام ممارسة “تدوير الاعتقال” أو “الاعتقال المتجدد”، بوصفه يمثل انتهاكًا خطيرًا للحق في الحرية، ويعد احتجازًا تعسفيًا مخالفًا للقانون الدولي.
