خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021
تبنى مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف، قرارًا أدان فيه بأشد العبارات الاستيلاء العسكري على السودان في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021، مطالبًا من المفوضة السامية لحقوق الإنسان تعيين خبير في حقوق الإنسان بالسودان دون تأخير؛ لرصد تطور الوضع الحقوقي حتى استعادة الحكومة التي يقودها المدنيون.
– إدانة ورغبة في تعيين خبير أممي للسودان:
وفي القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في السودان، الذي تم اعتماده بدون تصويت، أدان المجلس بأشد العبارات استيلاء الجيش السوداني على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021، داعيًا إلى استعادة الوضع على الفور، كما طلب المجلس من المفوض السامي لحقوق الإنسان تعيين خبير لحقوق الإنسان في السودان دون تأخير.
– ضمان المراقبة المركزة والخبيرة:
من جانبها، قالت ميشيل باتشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في افتتاح الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التي استمرت ليوم واحد حول الآثار المترتبة على حقوق الإنسان بالوضع الحالي في السودان: “إن استيلاء الجيش على السلطة في السودان في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021، كان مزعجًا للغاية”، متابعة: “استدعت الأحداث منذ الانقلاب صفحة قاتمة في تاريخ البلاد عندما تم خنق حرية التعبير، وقمع حقوق الإنسان بشكل شامل”، مشيرة إلى أن سعى القادة العسكريون إلى إلغاء الالتزامات بالعدالة الانتقالية والإصلاحات المؤسسية ومكافحة الفساد وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.
وأضافت “باتشيليت” أنه يتعين على المجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المراقبة المركزة والخبيرة لجميع جوانب حالة حقوق الإنسان في السودان، من خلال إنشاء آلية مناسبة ومستقلة، ودعم تطلع الشعب السوداني الواضح إلى الديمقراطية والمجتمع القائم على سيادة القانون.
– ما حدث ازدراءً مطلقًا للديمقراطية:
وفي نفس السياق، قال رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، فيكتور مادريجال بورلوز، إنه من خلال حل الحكومة المدنية ومجلس السيادة المشترك وتعليق المواد الرئيسية في الوثيقة الدستورية التي تحكم الانتقال في السودان، أظهر القادة العسكريون ازدراءً مطلقًا للديمقراطية أو أي عملية انتقالية لاستعادة الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان، وينبغي لمجلس حقوق الإنسان أن يتخذ جميع التدابير التي في متناوله للمساعدة في استعادة عملية السلام، بما في ذلك تدابير دعم إعادة التثبيت الفوري وغير المشروط للحكم المدني.
– للشعب السوداني الحق في الديمقراطية:
كما أدان المتحدثون في المناقشة التغييرات غير الدستورية للحكومات في السودان والانقلاب العسكري، مطالبين بإعادة أعضاء الحكومة المنتخبين، مدينين كذلك الاعتقال غير القانوني للعديد من الأشخاص مشددين على ضرورة إطلاق سراحهم جميعًا.
وأكد المتحدثون أن لشعب السودان الحق في الديمقراطية، ويجب حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما يجب إدانة الانتهاكات الحقوقية، وينبغي دعم الجهود الدولية الهادفة إلى استعادة السلام في المنطقة دعماً كاملاً، داعين جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإنهاء العنف والعداء.
