Skip to content

مجلس حقوق الإنسان يجري مناقشات حول المراجعة الدورية لفلسطين والأراضي المحتلة وسط إدانة للانتهاكات (الإسرائيلية) 

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 

عقد مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مناقشات عامة حول المراجعة الدورية الشاملة وحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.  

– تخصيص المواد المائية غير عادل: 

واستمع المجلس إلى عرض قدمته المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن تخصيص الموارد المائية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واستكمالاً شفوياً قدمته المفوضة السامية بشأن تنفيذ القرار S-30-1 

تحدث في المناقشة العامة بشأن الاستعراض الدوري الشامل كل من سلوفينيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، وماليزيا نيابة عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وباكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، وأذربيجان نيابة عن حركة عدم الانحياز، وعدة دول من ضمنهم بلجيكا، والهند، وفنزويلا، وإندونيسيا، والبحرين. 

من جانبه، ذكر كريستيان سالازار فولكمان، مدير قسم العمليات الميدانية والتعاون التقني في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في معرض تقديمه للتقرير الخاص بتخصيص موارد المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن التقرير وجد أن المياه لم تكن متوفرة بشكل كاف ومستمر في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مع ما يقرب من 660 ألف فلسطيني لديهم وصول محدود للمياه.  

كما وجد التقرير أيضًا أن توزيع المياه غير عادل بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين)، فكانت جودة المياه في غزة متدنية، وحصل 96% من الأسر على مياه لا تلبي معايير جودة مياه الشرب. 

– سرقة المياه الفلسطينية: 

وقالت دولة فلسطين، بصفتها دولة معنية، إن سرقة (إسرائيل) للمياه تحرم الفلسطينيين من حقهم في الماء، مشيرًا إلى أن 97% من المياه المتوفرة في غزة لم يعد من الممكن استخدامها، كما لم تكن حصة المياه المتاحة للمستوطنين (الإسرائيليين) مماثلة لما كان متاحًا للفلسطينيين.  

وأضافت فلسطين أن (إسرائيل) استمرت في إضفاء الطابع اليهودي على القدس وطرد السكان الفلسطينيين. وقد حال الحصار المفروض على غزة منذ 13 عامًا دون جهود إعادة الإعمار وكان عقبة أمام توزيع اللقاحات، وأن كل هذه الممارسات كانت سياسة منهجية من نوع الفصل العنصري.  

كما قالت سوريا، بصفتها دولة معنية أيضًا، إن (إسرائيل) عززت احتلالها من خلال المستوطنات وتوسيعها، وكذلك مصادرة الأراضي ونهب الثروات الطبيعية ونقل الناس إلى الأراضي المحتلة من أجل تغيير التركيبة السكانية بشكل منهجي في تجاهل تام لقواعد الاحتلال والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويعتبر البند 7 المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والدول العربية المحتلة الأخرى أداة مهمة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها (إسرائيل).  

– إدانة للانتهاكات (الإسرائيلية) الجسيمة: 

وفي المناقشة العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، أدان بعض المتحدثين بشدة الانتهاكات الجسيمة المستمرة التي ترتكبها (إسرائيل)، قائلين إن المستوطنات (الإسرائيلية) هي جوهر الاحتلال الاستعماري ولم تتحقق إلا من خلال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما استمر توسيع المستوطنات في حرمان الفلسطينيين من موارد المياه الحيوية اللازمة لمستوى معيشي لائق، وأعرب عدد من المتحدثين عن أسفهم لاستمرار مقاطعة بعض البلدان للبند 7 الذي يتناول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا