خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 11 مارس/ آذار 2021
عقد مجلس حقوق الإنسان حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، لبحث تطور أوضاع حقوق الإنسان هناك، مع دخول الأزمة السورية عامها الـ11.
– الانتهاكات من قبل النظام السوري مستمرة:
قال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينيرو، إنهم على أعتاب السنة الحادية عشرة القاتمة للأزمة في سوريا مع أن وقف إطلاق النار في مارس/ آذار 2020 قد أدى إلى انخفاض كبير في الأعمال العدائية، إلا أنه كان انخفاضًا نسبيًا من ذروات المعاناة التي حدثت في بداية العام الماضي.
وأضاف “بينيرو”: “واصلت القوات الحكومية السورية الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام الفوري للمعتقلين، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما فعلت التنظيمات الإرهابية؛ مثل هيئة تحرير الشام، والدولة الإسلامية في العراق والشام”.
رد النظام السوري على تقرير اللجنة:
فيما رد النظام السوري، بصفته دولة معنية، بأنه على مدى السنوات العشر الماضية، استمع المجلس إلى العديد من التقارير من قبل لجنة التحقيق التي كانت مليئة بالمعلومات الخاطئة، وأنه كان لديهم جميعًا وجهة نظر لدعم الصورة النمطية السيئة عن الحكومة السورية، على حد زعمهم.
وأضاف مندوب النظام السوري أنه تم استهداف سوريا من خلال عرقلة قطاعها الاقتصادي، وتفاقم هذا الوضع بسبب فيروس كورونا، وكل هذا كان يهدف إلى تزويد دول معينة بذريعة لمهاجمة سوريا.
وأشار إلى أنه على الرغم من كل الجهود، واجهت سوريا أجندات سياسية، وفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب، لم تذكرها لجنة التحقيق، كما نفت الحكومة السورية الاتهامات الواردة في تقرير اللجنة وتقاريرها التي أكدت نهجها المنحاز.
– إدانات دولية للوضع المتردي بسوريا:
وفي المناقشة التي أعقبت ذلك، أدان المتحدثون بشدة الأفعال التي يرتكبها النظام السوري والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية.
وأكدوا كذلك على أن الحل السياسي فقط هو الذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254، وهو الذي يمكن أن يقود سوريا نحو سلام مستدام.
كما أعرب متحدثون آخرون عن قلقهم البالغ إزاء الطابع المسيس لهذه العملية، مشيرين إلى التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في مكافحتها للإرهاب، وما سببته التدابير القسرية الانفرادية ضد سوريا في إلحاق أضرار جسيمة بالسكان ويجب وقفها.
