رصدت لجنة العدالة تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا خلال عام 2025، وفقًا للإحصاءات التي أعلنتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تلقت المؤسسة 602 شكوى وبلاغ من المواطنين والمقيمين خلال الفترة من 1 يناير حتى 12 ديسمبر 2025.
وبحسب اللجنة، أوضح التقرير أن الانتهاكات شملت الاعتقالات التعسفية، الاختفاء القسري، التضييق على الحريات العامة، انتهاكات حرية الصحافة والتظاهر السلمي، وجرائم التعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز، ما يعكس استمرار الوضع الحقوقي المقلق في البلاد.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أحالت العديد من هذه القضايا إلى الجهات المختصة، منها مكتب النائب العام، المدعي العام العسكري، وزارة التربية والتعليم، هيئة الرقابة الإدارية، واللجنة العليا للطفولة، مشيدة بـ التعاون الإيجابي الذي ساهم في حماية حقوق الضحايا وضمان وصولهم إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وتؤكد لجنة العدالة على أهمية هذه الإحصاءات كأداة لمتابعة واقع حقوق الإنسان في ليبيا، مشددة على ضرورة تعزيز آليات الحماية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والعمل بشكل مستمر على توثيق كافة الانتهاكات وضمان وصول الضحايا إلى العدالة، ومناشدة الجهات المختصة لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين.
