رصدت لجنة العدالة، بقلق بالغ، ما تعرّض له عدد من المواطنين من أهالي وذوي أسرة عضو مجلس النواب الليبي المُخفى قسريًا، إبراهيم الدرسي، من أعمال ترهيب وتهديد مسلح من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي، في منطقة البياضة شرق مدينة بنغازي، ظهر يوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2026، على خلفية إعلان الأسرة عقد اجتماع لبحث مستجدات قضية إخفائه القسري.
وبحسب اللجنة، فقد أقدمت عناصر أمنية تابعة لجهاز الأمن الداخلي على محاولة فضّ الاجتماع ومنع انعقاده، ما أدى إلى وقوع تصادم مع أهالي وذوي النائب المخفي قسريًا، قبل أن يتم سحب القوة الأمنية من المكان. وبعد انعقاد الاجتماع، أصدرت الأسرة بيانًا طالبت فيه بالكشف عن نتائج التحقيقات الجارية بشأن مصير ابنهم، معربةً عن استيائها من استمرار تجاهل السلطات لمطالبهم المشروعة، ومُلوّحة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وتتابع لجنة العدالة بقلق شديد الأنباء التي تفيد بإرسال قوة أمنية أخرى، تابعة لجهاز البحث الجنائي وجهاز الأمن الداخلي، إلى المنطقة ذاتها في وقت لاحق من الليلة نفسها، وسط مخاوف جدية من شن حملة اعتقالات واسعة تستهدف أهالي وذوي وأسرة النائب المخفي قسريًا، في ما يبدو أنه إجراء انتقامي يهدف إلى إسكاتهم ومنعهم من المطالبة بالحقيقة.
وتؤكد لجنة العدالة أن ترهيب أسر المختفين قسريًا، وتهديدهم أو استهدافهم بسبب مطالبتهم بمعرفة مصير ذويهم، يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ويشكّل امتدادًا لجريمة الإخفاء القسري، التي لا تسقط بالتقادم وتحمّل الدولة المسؤولية القانونية الكاملة عنها.
وتطالب لجنة العدالة السلطات الليبية بوقف كافة أشكال الترهيب والتهديد بحق أسرة النائب إبراهيم الدرسي، وضمان حمايتهم، والامتناع عن أي إجراءات تعسفية بحقهم، والكشف الفوري عن مصير النائب المختفي قسريًا، وتمكين أسرته من حقها في معرفة الحقيقة، وفتح تحقيق جاد ومستقل وشفاف في جريمة اختفائه، بما يضمن محاسبة جميع المسؤولين عنها، واحترام التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
