رصدت لجنة العدالة قيام جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا باعتقال المواطن سامح عياد أبو حريبة بشكل تعسفي يوم 15 ديسمبر 2025 في طرابلس، دون أي سند قانوني أو أمر قضائي، واستمر احتجازه خارج نطاق القانون وعدم عرضه على النيابة العامة طوال مدة 20 يومًا.
وأوضحت اللجنة أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحرية والسلامة الشخصية، وحظر الاختطاف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وهو ما يتعارض مع القانون الليبي وأحكام الإجراءات الجنائية.
وأكدت اللجنة ضرورة احترام السلطات الليبية للإجراءات القانونية وحماية المواطنين من التعرض للاعتقال التعسفي، كما دعت إلى التحقيق في ملابسات الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لضمان سيادة القانون.
وفي تطور لاحق، تم مساء يوم 4 يناير 2026 الإفراج عن سامح عياد أبو حريبة، وإنهاء فترة احتجازه التعسفي، وهو ما اعتبرته اللجنة خطوة إيجابية نحو احترام حقوقه القانونية، مع التأكيد على استمرار مراقبتها لأي ممارسات مماثلة لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
