ترحب لجنة العدالة بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع السجناء والسجون في ليبيا، والتي أسفرت عن الإفراج عن دفعات من المحتجزين، وتسوية أوضاعهم القانونية، خاصة من صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو أوامر إفراج من النيابة العامة، وكذلك من استوفوا مدد العقوبة.
وتابعت اللجنة أعمال الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لعدد من مرافق الاحتجاز، والتي شملت مراجعة ملفات المحتجزين، والتحقق من سلامة إجراءات التوقيف، وعرض الحالات المستوفية على النيابة العامة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، بما في ذلك أوامر الإفراج غير المنفذة سابقًا.
وأكدت لجنة العدالة أن هذه الخطوات تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز سيادة القانون، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء معاناة السجناء والموقوفين، خاصة المحتجزين تعسفيًا خارج إطار القانون، في ظل الأوضاع الصعبة داخل أماكن الاحتجاز.
وتدعو لجنة العدالة إلى استكمال مراجعة أوضاع جميع المحتجزين دون استثناء، وضمان التنفيذ الفوري لكافة أوامر الإفراج والأحكام القضائية، كما تطالب بضرورة تعاون جميع الجهات المعنية مع اللجنة الوطنية، بما يسهم في إنهاء ملف الاحتجاز التعسفي، وتعزيز احترام حقوق الإنسان داخل السجون في ليبيا.
