ليبيا: خبيرة الأمم المتحدة المعني بالمشردين داخليا في أول زيارة رسمية إلى “طرابلس”

جنيف 25 كانون الثاني / يناير 2018

مرصد  مجلس حقوق الانسان

أعلنت  خبيرة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان سيسيليا جيمينيز – داماري زيارتها الرسمية الأولى إلى ليبيا في الفترة من 25 إلى 31 كانون الثاني / يناير 2018 لتقييم حالة حقوق الإنسان للأشخاص الذين فروا من ديارهم.

وقال جيمينيز داماري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا: “نزح ما يقدر بنحو 192،762 ليبيا من منازلهم ولكنهم لا يزالون داخل البلاد ، وتوفر هذه الزيارة فرصة هامة وفي الوقت المناسب لي للتعامل مع حكومة ليبيا وغيرها بشأن التحديات التي يواجهونها ومناقشة التدابير القانونية والسياساتية والعملية اللازمة للاستجابة بفعالية لحالة التشرد الحالية.

وأضافت : “سأزور المجتمعات النازحة لتقييم احتياجاتها الإنسانية المباشرة ، بهدف مساعدة السلطات على إيجاد الحلول المناسبة والحلول الدائمة لجميع النازحين ومن عادوا إلى ديارهم، فضلا عن تبادل الخبرات مع الحكومة ، مع تحري حالة الأشخاص الذين عادوا بالفعل إلى ديارهم والتي تظهر الأرقام الأخيرة أن ما يقرب من 317،000 شخص فروا من منازلهم نتيجة لصراع عام 2011 قد عادوا منذ ذلك الحين”.

وخلال زيارتها التي تستمر سبعة أيام، ستقوم خبيرة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان جيمينيز-داماري بزيارة طرابلس وغيرها من الأماكن التي لجأ إليها الناس ، وستجتمع مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الأمم المتحدة وغيرهم من الشركاء في مجال حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والإنمائية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والمشردين.

ومن المقرر أن تعلن جيمينيز – داماري نتائجها وتوصياتها الأولية في مؤتمر صحفي عقد في 2 شباط / فبراير 2018 فيما ستتقدم المقررة الخاصة تقريرا شاملا عن زيارتها إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران / يونيه.

وعين مجلس حقوق الإنسان السيدة سيسيليا خيمينيز – داماري (الفلبين) مقررة خاصة معنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا في أيلول / سبتمبر 2016. وهي محامية متخصصة في مجال التشرد القسري والهجرة، وهي تتمتع بخبرة تزيد على عقدين في مجال حقوق الإنسان المنظمات غير الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتشغل المقررة الخاصة، بوصفها مقررة خاصة، جزءا من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وتعتبر الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. خبراء الإجراءات الخاصة “على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب لعملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.