ليبيا: خبراء الأمم المتحدة يحذرون من الخطة الجديدة للإتحاد الأوروبي وليبيا بشأن المهاجرين
جنيف: 17 اغطس 2018
قال مرصد مجلس حقوق الانسان التابع للجنة العدالة (منظمة حقوقية ومقرها جنيف) أن خبيران أمميان دقوا ناقوس الخطر بسبب القواعد الجديدة التي تبنتها إيطاليا بدعم من الاتحاد الأوروبي في التعامل مع مسألة المهاجرين عن طريق ليبيا والتي ستقيد عمل المنظمات الدولية في إنقاذ المهاجرين.
وحذر الخبيران السلطات الليبية وكذلك الاتحاد الأوروبي من مغبة تنفيذ سياسة المفوضية الأوروبية الجديدة بشأن إنقاذ البحر المتوسط مشيران في بيان لهما من أن المزيد من الناس سيغرقون.
وأشار كلا من المقرر الخاص المعني بحقوق المهاجرين فيليبي غونزاليس والمقرر الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلزر بالأمم المتحدة إلى أن “خطة العمل الجديدة المقترحة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مدونة سلوك المنظمات التي تشغل قوارب الإنقاذ، تهدد الحياة وتنتهك المعايير الدولية بإدانة الناس لمواجهة المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا”.
وقال مرصد مجلس حقوق الانسان التابع للجنة العدالة أن القواعد الجديدة التي وضعتها إيطاليا بدعم من الاتحاد الأوروبي في التعامل انقاذ المهاجرين تهدف إلى وقف السفن التي يديرها القطاع الخاص والتي تنقل اللاجئين إلى بر الأمان في إيطاليا قبالة الساحل الليبي. وهو جزء من خطة أوسع للاتحاد الأوروبي للحد من ضغط المهاجرين الوافدين.
فيما أعلنت ليبيا أنها ستقوم كذلك بعمليات بحث أوسع داخل إطار مياهها الإقليمية لمنع وصول السفن الإنسانية إلى المياه الدولية.
وأضاف الخبيران “ان الحل ليس تقييد الوصول الى المياه الدولية او إطلاق اسلحة لتهديد القوارب، كما ذكرت التقارير مرارا وتكرارا. وأكدا على ان هذا سيؤدي الى مزيد من الوفيات بين المهاجرين في عرض البحر الأمر الذي يتناقض مع مع الالتزام بانقاذ الاشخاص الذين يعيشون في محنة “.
وأضافوا أن المنظمات الدولية تبذل “جهودا هائلة لإنقاذ المهاجرين العالقين وسط المياه “، حيث توفر سفنها ما يصل إلى 40٪ من جميع عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.
وأعرب المقرران الخاصان عن قلقهما لأن الاتحاد الاوروبي يحاول نقل حدود أوروبا إلى ليبيا. وسلطوا الضوء على أنه ينبغي، بموجب القانون الدولي، السماح للمهاجرين بالإنزال في أقرب ميناء حيث لا تتعرض حياتهم وحريتهم للتهديد، ومن ثم ينبغي أن يتلقوا معلومات ورعاية وتجهيزا عادلا لمطالبهم المتعلقة باللجوء.
واضافوا “ان ليبيا ببساطة لا يمكن اعتبارها مكانا آمنا للنزول وان سياسة الاتحاد الأوروبي تحرم هذه الحقيقة”.
فيما أكدوا على أن “المهاجرون الذين يعترضهم حرس السواحل الليبيون سيواجهون الحبس لأجل غير مسمى في ظروف قاسية ولاإنسانية، معرضين لخطر الموت أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دون أي مراجعة قضائية”.
وأشاروا إلى أن مراكز الاحتجاز الليبية كانت مكتظة للغاية والمعتقلون فيها يواجهون سوء المعيشة والرعاية الصحية لعدم كفاية الوصول إلى المراحيض ومرافق الغسيل والتهوية والغذاء والمياه النظيفة. كما أن المحتجزين يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى عملية قانونية أو إلى محامين.
وأبرز خبراء حقوق الإنسان أيضا أن المهاجرين في ليبيا يخاطرون بالاستغلال في العمل ويتعرضون لأشكال أخرى من الرق المعاصر؛ بينما تتعرض النساء لخطر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وأكد الخبيران على أنه ” حان الوقت لمعالجة القضية الحقيقية، وهي التأثير غير المتناسب على دول المواجهة مثل إيطاليا واليونان، ونقل المهاجرين واللاجئين إلى جميع البلدان الأعضاء في شنغن، بدلا من دعم التدابير التي تدفع الهجرة إلى مزيد من التعمق وزيادة المعاناة الإنسانية، انتهاكا لقانون حقوق الانسان “.
وأضافوا أنه “يتعين على الدول توسيع أنظمة التأشيرات وتوفير المزيد من الخيارات لتسوية اللاجئين والحماية المؤقتة والزوار وجمع شمل الأسر والعمل والمقيمين والتقاعد والتأشيرات الطلابية”، وذلك تمشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وضمان أن المهاجرين لم يعد يتعين عليها الشروع في مثل هذه الرحلات القاتلة “.
عن مرصد مجلس حقوق الانسان
أحد برامج لجنة العدالة (منظمه حقوقية ومقرها جنيف) والذي من خلاله تقوم اللجنة برصد ما يتم بداخل مجلس الحقوق الانسان بالأمم المتحدة في جنيف من وقائع جلسات وقرارات وتقارير وتوصيات معنية بحماية حقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى المدى الطويل، سيمكن المرصد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام من ممارسة الضغط على الدول العربية حتى تنفذ توصيات الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، ستؤدي هذه المنصة أيضا أداة تثقيفية هامة وقاعدة بيانات تتعلق بحقوق الإنسان وآليات الأمم المتحدة.
