كوميتي فور جستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
جنيف (20 فبراير \ شباط 2018 )
دعت سيسيليا جيمينيز -المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا بالامم المتحدة ليبيا الي ضمان سلامة مئات من السكان العائدين الي شمال تاورغاء، الذين تقطعت بهم السبل حتى الموت في الصحراء على الرغم من الاتفاق الذي يسمح بعودتهم سالمين.
وقالت خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لشئون المشردين داخليا : ” تم إجلاء جميع السكان البالغ عددهم حوالي 40،000 شخص قسرا في عام 2011 كعقاب جماعي على دعمهم المتصور للزعيم المخلوع معمر القذافي وقد عرقلت الجماعات المسلحة عودتهم،رغم الاتفاق الذي أقرته الحكومة “.
واضافت سيسيليا جيمينيز في بيان صحفي : “هالني في الأخبار أن الآلاف من الناس من تاورغاء، بعد مواجهة سبع سنوات صعبة بعيدا عن منازلهم، يجري منعهم من العودة ويجبرون على العيش في ملاجئ مؤقتة في الصحراء.. لقد توفي رجلان بالفعل بعد السكتات الدماغية، ربما بسبب الظروف الجوية القاسية مع انخفاض درجات الحرارة على مقربة من الصفر درجات في الليل كما يعاني الكثير من الأطفال والنساء والرجال الذين تقطعت بهم السبل في الصحراء من ظروف معيشية سيئة للغاية مثل سوء المرافق الصحية، ونقص المرافق الصحية، ونقص الأدوية، ومياه الشرب المحدودة.
وأكدت أنه من المهم أن تعمل الحكومة الليبية، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لضمان عدم فقدان المزيد من الأرواح نتيجة لهذا الوضع، وأن يسمح لشعب تاورغان بالوصول إلى ديارهم بأمان وكرامة مشيرة الي عيش نحو 200 أسرة في خيام مؤقتة في قريط القطيف بالقرب من تاورغاء، في حين يعيش آخرون في خيام أو قاعات عامة في البلدات المجاورة.
وقالت المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا: “على الرغم من أن بعض العائلات التي تخيمت في الصحراء تتلقى مساعدات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فمن الضروري أن تفي ليبيا بالتزامها الدولي بالحماية ومساعدتهم ، فالمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي التابعة للامم المتحدة كانت واضحة في التأكيد علي كون عودة النازحين واجب أساسي ومسؤولية السلطات الوطنية لتقديم المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجات الناس الأكثر إلحاحا، وذلك لتقديم الدعم لهم في التوصل إلى حلول دائمة – في هذه الحالة دعم عودتهم إلى و إعادة الإدماج في مواطنهم الأصلية “.
وقد عرقلت السلطات المحلية والجماعات المسلحة من مصراتة المجاورة عودة المواطنين على الرغم من اتفاق بين ممثلي المنطقتين لبدء العملية التي طال انتظارها في 1 شباط / فبراير، وعلى الرغم من ان حكومة الوفاق الوطني ايدت الاتفاق، فان التاورغانيين العائدين واجهوا تهديدات بالعنف من قبل الجماعات المسلحة والسلطات المحلية ومنعوا من دخول بلدتهم، وكانت البلدة غير صالحة للسكن على مدى السنوات السبع الماضية نتيجة للتدمير المتعمد من قبل جماعات مسلحة من مصراتة.
