أعربت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)، في بيان نشرته يوم السبت الموافق 17 مايو 2025، عن قلقها البالغ إزاء التطورات السياسية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في دولة ليبيا، داعية جميع الأطراف المعنية إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت اللجنة في بيانها ضرورة وقف الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، بما في ذلك؛ حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والاعتداءات على الحريات العامة، خاصة في المناطق التي تشهد تصعيدًا أمنيًا، منددة بالانقسامات المؤسسية وتصاعد الخطاب التحريضي الذي يهدد وحدة الدولة واستقرارها.
وشددت اللجنة على أهمية حماية الفئات الضعيفة، مثل؛ النساء والأطفال واللاجئين والمهجرين داخليًا، وضرورة توفير الخدمات الأساسية من صحة ومياه وتعليم لهم، خصوصًا في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة.
كما رحبت اللجنة بجهود الوساطات الإقليمية والدولية الهادفة إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية، وحثت على تسريع عملية الحوار السياسي الشامل بين جميع الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بهدف الوصول إلى تسوية سلمية مستدامة تحقق آمال الشعب الليبي في السلام والعدالة والتنمية.
وأكدت أنها تتابع الوضع “عن كثب”، وأنها على أتم استعداد للتعاون مع الجهات الليبية والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم جهود بناء السلام وتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في البلاد.
